هي وهما
الثلاثاء 1 يوليو 2025 05:40 مـ 5 محرّم 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بهتافات تحيا مصر.. مجلس النواب يؤجل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم انتخابات مجلس الشيوخ: إعلان نتيجة انتخابات الإعادة ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر اليوم.. «شارع 19» على مسرح السامر ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية حب إيه يا حسرة.. أولى أغاني ألبوم كارمن سليمان المنتظر «أصح غلطة» 10 يوليو.. الجزء الثاني من لقاء الاحتفاء بالموسيقار علي إسماعيل في صالون كلام ف السيما بيومي فؤاد ضيف معتز التوني في سابع حلقات برنامج فضفضت أوى.. غدا إزالة 23 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في جنوب سيناء زراعة المنيا تدرس مع الجانب الألماني تعزيز قدرات صغار المزارعين محافظ الوادي الجديد: استمرار أعمال رصف وتركيب الإنترلوك بطرق أحياء الخارجة والداخلة أسيوط.. ضبط نحو 10 آلاف خرطوشة سجائر قبل ترويجها بالسوق السوداء بساحل سليم محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات مجمع ينمو اللوجيستي الممول من البنك التجاري الدولي يحصل على شهادة « EDGE Advanced» للمباني الخضراء

ملفات

السجيني: المستهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق العدالة والتوازن والسلام المجتمعي

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان بالفعل طلب إحصاءات ودراسات منذ انعقاد اللجان النوعية، وفي أولى جلساتها طلبنا من الحكومة دراسة الأثر الاجتماعي للمادة الثانية، والأثر الاقتصادي والديموغرافي للسكن البديل، والأخيرة هي ما طلبه رئيس مجلس النواب اليوم.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "في البدايات، الجهاز المركزي عندما حضر إلى البرلمان أحضر فقط بيانات 2017 المتعلقة بالتعداد العام للوحدات الواقعة تحت الإيجار القديم، والتي بلغ عددها 3.2 مليون وحدة سكنية، مقسمة إلى 1.8 مليون وحدة مأهولة بالسكان، ونحو 400 ألف وحدة سكنية مغلقة، مقسمة إلى وحدات مغلقة لوجود سكن بديل، أو مغلقة بسبب السفر للخارج."


ولفت إلى أن كل هذه الإحصاءات لم تقدم دراسة للأثر الاجتماعي أو دراسة تتعلق بالشق الاقتصادي والديموغرافي، قائلاً: "سعينا خلال الفترة الماضية وعبر العديد من جلسات الاستماع الأكثر تفصيلًا أن نتحصل على دراسات اجتماعية أكثر دقة، وانتهينا إلى مصطلح (المستأجر الأصلي)، وتبين من نتائج هذه الدراسات أن السن الأدنى للمستأجر الأصلي يتراوح بين 60 إلى 65 سنة فأكثر، لأن هناك نوعين؛ القسم الأول: من أبرم عقدًا ثم تدخلت الدولة بظرف استثنائي وأطالت مدة العقد، والنوع الثاني: من كان عقده رضائيًا حتى أوقفت المحكمة الدستورية هذا الامتداد."
وتساءل: "هل ستستطيع الحكومة غدًا أن تقدم معلومات دقيقة فيما يخص المستأجر الأصلي وعددهم؟ وكم عددهم من الجيل الأول؟ أشك في قدرتها على تقديم تلك المعلومات غدًا، ولو كانت موجودة، لكانت قدمتها سابقًا."


وتابع: "البرلمان طلب ذلك منذ فترة طويلة جدًا. المسألة الثانية تتعلق بموافقة الأحزاب، وكان يومًا تاريخيًا، حيث انصهرت الجلسة ولم يعد ظاهرًا من يمثل الأغلبية أو الأقلية، أو من ينتمي للمعارضة أو الموالاة، لدرجة أن هناك ممثلًا لحزب ليس محسوبًا على المعارضة رفض المشروع من حيث المبدأ، في سابقة غير معتادة في مثل هذه القوانين."
وأوضح: "في تقديري الشخصي، هذا أمر غير وارد في هذا القانون، لأن هناك حكمًا من المحكمة الدستورية يُلزم الدولة بمؤسساتها أن تقوم بصياغة تشريع، والصحيح دستوريًا وسياسيًا أن أوافق من حيث المبدأ، وأحتفظ بحقي في مداخلات التعديل خلال المناقشة الموضوعية، وهذا هو الإطار السليم."


واستكمل: "فيه أحزاب رفضت رغم أنها ليست معارضة، والسؤال الجوهري والهاجس الأكبر كان: من هم الذين يشغلون الوحدات المأهولة بالسكان؟ وهي نسبة عددية كبيرة. نحن التقينا على مدار ست سنوات في الملف الخاص بالقانون، وفي البدايات قبل معرفة الأعداد كان لدينا ميل واضح لإعطاء الملاك حقوقهم."


وشدد على أن المستهدف من القانون هو تحقيق العدالة والتوازن والسلام المجتمعي، والحفاظ على الأرواح والمنشآت الآيلة للسقوط، قائلاً: "الدراسات التي سعى البرلمان لجلبها جاءت من مؤسسات مختلفة ومن منظمات المجتمع المدني وغيرها."


وأوضح أن الدراسات التي تم الاستعانة بها أثبتت أن المباني الآيلة للسقوط سببها عدم وجود صاحب مسؤول عنها، قائلاً: "المالك لا يحصل على مال ليقوم بالصيانة، والمستأجر لا يقوم بالصيانة لأنه يعلم أن العقار ليس ملكًا له، والعدالة نسبية، فالمبالغة في تحقيق المكتسبات قد تؤدي عند التطبيق إلى استحالة الحصول على هذه المكتسبات."
وحول ما إذا كانت جلسة الغد ستكون جلسة فصل نهائي للموافقة على القانون أم لا، أوضح قائلاً: "ليس شرطًا دستوريًا أو سياسيًا أو انضباطيًا أن يكون الغد هو يوم الفصل. اليوم الفصل يجب أن يكون اليوم الأخير قبل رفع دور الانعقاد الحالي، حسب حكم المحكمة الدستورية، والرئيس لديه سلطة تقديرية لمد المدة يومًا أو أسبوعًا بحسب تقديراته، ولا يمكن التنبؤ بذلك."


واختتم: “البرلمان اليوم لم يتمكن من الحصول على الموافقة الجماعية من حيث المبدأ، لكن حصلنا على الموافقات الفردية، لأن عدد طلبات إبداء الرأي من النواب كانت كثيرة جدًا.”

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4006 49.5006
يورو 58.3372 58.4651
جنيه إسترلينى 67.9900 68.1475
فرنك سويسرى 62.5878 62.7463
100 ين يابانى 34.5604 34.6327
ريال سعودى 13.1714 13.1987
دينار كويتى 161.9267 162.3077
درهم اماراتى 13.4489 13.4780
اليوان الصينى 6.8974 6.9118

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5314 جنيه 5291 جنيه $107.66
سعر ذهب 22 4871 جنيه 4850 جنيه $98.69
سعر ذهب 21 4650 جنيه 4630 جنيه $94.21
سعر ذهب 18 3986 جنيه 3969 جنيه $80.75
سعر ذهب 14 3100 جنيه 3087 جنيه $62.80
سعر ذهب 12 2657 جنيه 2646 جنيه $53.83
سعر الأونصة 165293 جنيه 164582 جنيه $3348.74
الجنيه الذهب 37200 جنيه 37040 جنيه $753.65
الأونصة بالدولار 3348.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى