رئيس الرقابة المالية يوجّه بصرف 100 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث المنوفية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم السبت، بيان جاء فيه " تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره فخامة السيد رئيس الجمهورية رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤.
وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف ١٠٠ ألف جنيه قيمة التعويض لكل متوفى في حادث محافظة المنوفية الأليم الذي وقع صباح يوم الجمعة الماضي. والذي أسفر عن حالات وفاة وإصابات أخرى.
الرقابة المالية
ومن جانبه، أعرب الدكتور فريد عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم، سائلا المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين، وناشد رئيس الهيئة أهالي الضحايا بسرعة التقدم للمجمعة للحصول على التعويض المطلوب، موجها العاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم.
وتتضمن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.
الرقابة المالية توجه المجمعة بسرعة البت في طلبات صرف التعويضات واعتبار هذا الملف أولوية قصوى
وأكد المسئولين بالمجمعة" استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت، على أن يتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به ،وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.
وانطلاقا من حرص الهيئة على سرعة صرف المستحقات لكافة الحالات، كلف رئيس الهيئة، مسئولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات للمتضررين، وتشدد المجمعة وتهيب بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية حفاظا على أرواحنا وأرواح الأهالي.
