تأكيد مدبولي أن «حدائق الفسطاط» تجربة سياحية فريدة في قلب العاصمة..أبرز ما تناولته الصحف

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تطوير حدائق الفسطاط يعد أحد أهم مشروعات تطوير المناطق التاريخية والأثرية التي تُنفذها الدولة، حيث يوفر متنفساً في قلب العاصمة، يتضمن مناطق تراثية وترفيهية وثقافية تحقق تجربة سياحية فريدة للزوار والسائحين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية أمس، لأعمال تنفيذ مشروع تطوير «حدائق الفسطاط»، يرافقه محافظ القاهرة خالد عبد العال، وعدد من المسئولين، واستشاري المشروع.

وخلال الجولة، وجه رئيس الوزراء بتسريع أعمال الزراعات في منطقة مشروع تطوير حدائق الفسطاط، خاصة أن هذا التوقيت هو الأنسب للزراعة، كما ناقش مع المسئولين عن المشروع بعض جوانب البنية التحتية لإتمام الزراعات الخاصة بالمشروع..وزار مدبولي ومرافقوه منطقة التلال، وتعرف على أعمال تنفيذ هذه المنطقة ضمن مكونات المشروع.

وأشار المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى أن المنطقة تشهد تنفيذ 3 تلال رئيسية، ترتفع كل تلة لما يقرب من 70 متراً، مع عمل مصاطب لهذه التلال، تكون بمثابة مسارات للصعود لقمتها، لتغدو هذه المنطقة أحد معالم القاهرة السياحية، حيث تطل على منطقة أهرامات الجيزة، وجامع محمد على وجبل المقطم، وجامع السلطان حسن، وغيرها من المعالم التي تميز القاهرة.

كما زار رئيس الوزراء ساحة مسجد عمرو بن العاص، وتعرف على أعمال التطوير التي تتم، وتشمل الساحة وملحقاتها، بما في ذلك مدخل الساحة من ناحية المسجد، والبوابات، والمُسطحات الخضراء، والنافورة الرئيسية، والسُلم الرئيسي، وسوق الفسطاط، وأحواض الزراعة، والنخيل، والتراسات، والنصب التذكاري.

وتوجه مدبولي ومرافقوه، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سور مجرى العيون حيث وجه بسرعة البدء في تنفيذ خطة تطوير منطقة «السكر والليمون»، التي تأتى ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، مشيراً لجهود الدولة المبذولة لتنفيذ مخططات متكاملة لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، تحقيقا للاستفادة من هذه المواقع التاريخية المميزة في جذب المزيد من الحركة السياحية.

وسلطت صحيفة (المصري اليوم) الضوء على إعلان مجلس الوزراء التوافق على أن تبدأ إجراءات طرح شركتي «وطنية» و«صافى» ضمن برنامج الطروحات، وذلك من خلال مستشار الطرح، بعد غد، والذى سيتواصل مع المستثمرين، ويتيح البيانات الخاصة بالشركتين، حيث تستهدف عملية الطرح تعظيم قيمتهما، وجذب مستثمرين من القطاع الخاص، المحلي أو الأجنبي، بعد إتمام عملية تهيئة طرح الشركتين التي أشرف عليها صندوق مصر السيادي، مشيرا إلى أنه تم التوافق أيضا، من

خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج الطروحات، على طرح 4 شركات كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على متابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات، الذى سبق إعلانه، والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، ويسهم في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعا، أمس، لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية، بحضور كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات التي ستتم عن طريق الطرح العام للشركات المُعلن عنها من قبل عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، وذلك ضمن جهود الدولة، لدعم وتشجيع القطاع الخاص، والتي من شأنها زيادة إسهامه في الاقتصاد المصري، وزيادة رأس المال الأجنبي.

وألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن حزمة من الحوافز التي تتحملها الدولة، لدعم الصناعة والقطاع الخاص، في إطار توجه الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دوره في الاقتصاد، وجذب مزيد من الاستثمارات، موضحا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١١ مليار جنيه من أجل دعم الصناعة، تتضمن ٥ مليارات جنيه تتكفل بها الدولة قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لثلاث سنوات، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا، لدعم تكلفة كهرباء القطاعات الصناعية.

وأضاف الوزير أن حزمة التحفيز تتضمن أيضا ما تم من تعديلات لقانون «ضريبة القيمة المضافة»، وإعفاءات محفزة، شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج، لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، لسنة من تاريخ الإفراج عنها، وإسقاطها فور بدء الإنتاج، فضلًا عن قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ الذى يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، منها: منح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا بنسبة تصل إلى ٥٠٪ خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تتضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال د. معيط «التعديلات التي تم إجراؤها أخيرًا في التعريفة الجمركية تتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، لتحفيز الصناعة الوطنية، كما تتضمن حزمة التحفيز خصم ٥٠٪ من الأرباح الرأسمالية للشركات عند الطرح الأولى في البورصة لسنتين، إلى جانب إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين والأسهم وصناديق وشركات رأس مال المخاطر».
وأوضح الوزير أن الوزارة ستعلن وثيقة «السياسات الضريبية للدولة» خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد «أننا ملتزمون باستقرار السياسات الضريبية، على الرغم من حدة التحديات العالمية التي تفرض ضغوطًا مضاعفة على موازنات مختلف الدول، بما فيها مصر».
ولفت الوزير إلى أنه تم تطوير آليات المشاركة مع القطاع الخاص (P.P.P) في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بتعديل تشريعي، للتوسع في أنماط المشاركة، وتسهيل إجراءات الطرح والتعاقد عبر عقود متوازنة ترتكز على توزيع المخاطر بين الدولة والقطاع الخاص، وتكون جاذبة للمستثمرين ومؤسسات التمويل الوطنية والدولية.