«البحوث الزراعية» يوقع مذكرتي تفاهم لدعم التنمية الزراعية المستدامة
أعلن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توقيع مذكرتي تفاهم استراتيجيتين مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف ترسيخ التعاون المشترك مع الجهات الرائدة، لتحقيق نتائج أكثر فاعلية في مجالات البحث العلمي التطبيقي والمبتكرة ودعم السياسات القائمة على الأدلة.
وقع المذكرتين الدكتور حازم مهاود، نيابة عن الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية. وعن الأطراف الأخرى، وقعت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور شريف كامل عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما حضر التوقيع: الدكتور ياسر الحيمرى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وتركز المذكرة الأولى على تقديم الدعم الفني والتقني لتقييم برامج مركز البحوث الزراعية ودراسة تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي، باستخدام مجموعة من المؤشرات المحددة، فضلا عن بناء قدرات الباحثين بالمركز في مجال تقييم البرامج الخاصة بهم، ورفع مستوى وعيهم بالأدلة العالمية ذات الصلة لدعم تصميم وتنفيذ البرامج بفعالية أكبر ، إضافة إلى دعم تحسين استخدام البيانات الإدارية لمركز البحوث الزراعية لإنتاج مؤشرات إضافية تتعلق بأداء ممارسات الإنتاج الزراعي في مصر.
بينما تهدف المذكرة الثانية إلى تقديم الدعم الفني والتقني لتحسين استخدام البيانات المتوفرة في مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، لانتاج أدلة ومؤشرات إضافية تسهم في تعزيز فهم وتقييم أداء ممارسات الإنتاج الزراعي في مصر، خاصة في سياق التغيرات المناخية.
وقال الدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي إن هذه الشراكات تحت مظلة مركز السياسات المبتكرة للبيئة (حابي)، الذي يغطي المجالات الموضوعية المتعلقة بالبيئة والطاقة وتغير المناخ، لافتا إلى أنه يعد امتدادًا للمعمل المصري لقياس الأثر، المدمج في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والذي تم تدشينه بالتعاون مع معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأضاف أن توقيع هاتين المذكرتين يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون المؤسسي في تدعيم السياسات البيئية والزراعية المستندة إلى الأدلة العلمية، وتعزيز الاستجابة الوطنية الفعالة لتحديات تغير المناخ.
