في اليوم العالمي للاجئين.. مصر تؤكد ضرورة تحقيق التكامل بين البعدين الإنساني والتنموي
تحتفل مصر والعالم في ٢٠ يونيو من كل عام باليوم العالمي للاجئين، الذي يشكل مناسبة للتذكير بمعاناة الملايين من الأشخاص حول العالم أجبروا على الفرار من أوطانهم بحثاً عن حياة آمنة وكريمة، ولتجديد التضامن معهم ومع المجتمعات المضيفة التي استقبلتهم.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، أنه لطالما وفرت مصر ملاذاً آمناً لكل من لجأ إليها بعد أن دفعته الظروف القاهرة لمغادرة وطنه.
وتواصل مصر الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الخصوص، حيث تستضيف حالياً ١٠ ملايين لاجئ وملتمس لجوء ومهاجر من ٦٢ جنسية مختلفة، وجاءت مصر في المرتبة الثانية عالمياً لعدد طلبات اللجوء المقدمة خلال عام ٢٠٢٤.
وأشار إلي تبني مصر سياسة قائمة على احترام الكرامة الإنسانية للاجئين وملتمسي اللجوء، وتكفل لهم حرية الحركة التي تتيح ادماجهم في المجتمع، كما تقدم لهم الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين.
وفي ظل سياق عالمي تتفاقم وتتقاطع فيه الأزمات والتصعيدات العسكرية لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، ومع بلوغ أعداد اللاجئين حول العالم مستويات غير مسبوقة، يظل التعاون الدولي السبيل الوحيد للتعاطي الفعال والمستدام مع قضايا اللجوء بمختلف أبعادها.
وحيث اعتمدت مصر قانون لجوء الأجانب في ديسمبر ٢٠٢٤ كأول دولة تتبنى قانون خاص بملف اللجوء في شمال إفريقيا، فإنها تعيد في هذه المناسبة التذكير بأهمية مضاعفة الجهود الدولية لضمان التفعيل المنصف والمستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، لاسيما من خلال حشد الموارد اللازمة لدعم جهود الدول المضيفة لمحاولة استدامة وتطوير الخدمات المقدمة للاجئين والمجتمعات المضيفة.
كما تؤكد مصر على أهمية التعامل مع قضايا اللجوء من منظور شامل يحقق التكامل بين البعدين الإنساني والتنموي على نحو يعزز من صمود المجتمعات المضيفة، وذلك بالتوازي مع تعزيز جهود تحقيق السلام لمعالجة جذور الأزمات في دول المنشأ للاجئين، بما يساعد على خلق ظروف مواتية لعودتهم الطوعية الآمنة والكريمة إلى دولهم ويحول دون تكرار الأزمات بها. وفي هذه المناسبة، تؤكد مصر التزامها بمواصلة التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا اللجوء وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، وبالمضي قدماً في مساعيها الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي لدعم تسوية النزاعات وتعزيز جهود بناء السلم وتحقيق التنمية المستدامة.
