إسرائيل تُحاكم أمام الضمير الإنساني.. تقرير أممي يكشف جرائم حرب وإبادة في غزة

أسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكونة من ثلاثة أشخاص في مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأكدت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة أن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية في غزة تشكل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في "الإبادة"، واعتبرت اللجنة في تقريرها أن "استهداف إسرائيل الحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والقادمة، ويعرقل حقهم في تقرير المصير".

وفي بيان مرفق، اتهمت اللجنة إسرائيل بأنها "دمرت النظام التعليمي في غزة ودمرت أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، كجزء من هجوم واسع النطاق لا هوادة فيه ضد الشعب الفلسطيني ارتكبت فيه القوات الإسرائيلية جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة".

وأكدت رئيسة اللجنة الجنوب أفريقية نافي بيلاي في البيان "نشهد مؤشرات متزايدة على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة".

وأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكونة من ثلاثة أشخاص في مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

واتهمت اللجنة القوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب شملت هجمات على المرافق التعليمية و"بقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية"، وإذ أشار التقرير إلى أن مثل هذا التدمير لا يمثل "في حد ذاته إبادة جماعية" فإنه "دليل على أن مثل هذا السلوك قد يسمح مع ذلك باستنتاج وجود نية ارتكاب إبادة جماعية لتدمير مجموعة محمية".

وأمام القصص والصور المروعة الآتية من غزة، تتزايد الأصوات التي تصف حرب إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بـ"الإبادة الجماعية".

وفي خطاب صادم ألقاه في منتصف مايو أمام مجلس الأمن، دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات "لمنع وقوع إبادة" في غزة.

وأكدت اللجنة أنها وجدت "أدلة دامغة" على أن قوات الأمن الإسرائيلية استولت على مرافق تعليمية واستخدمتها "كقواعد عسكرية أو مناطق انطلاق لنشاطها العسكري".

وستقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في الـ17 من يونيو.

وكانت نشرت تقارير عدة، منذ بداية الحرب في غزة، حيث يتعرض السكان لخطر المجاعة بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل والقيود الصارمة على المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

في العام الماضي، اعتبرت اللجنة الهجمات على الطواقم الطبية في غزة "جريمة حرب وجريمة إبادة ضد الإنسانية"، وأن الهجمات "المنهجية" على الصحة الإنجابية "أعمال إبادة جماعية"، وهي اتهامات رفضتها السلطات الإسرائيلية.

كذلك اتهمت المجموعات المسلحة الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي التقرير، دعت اللجنة "سلطات الأمر الواقع في غزة إلى التوقف عن استخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية" مشيرة إلى أنها "رصدت حالة واحدة استخدم فيها الجناح العسكري لحركة ’حماس‘ مدرسة لأغراض عسكرية".