وكيل ”اقتصادية النواب” يطالب بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى لدعم الاقتصاد والصناعة الوطنية

طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتفعيل وتطبيق قانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، مؤكدًا أن تنفيذ هذا القانون بشكل فعّال يعد خطوة أساسية نحو دعم الاقتصاد والصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة للحد من الفاتورة الاستيرادية.

وأكد عبد الحميد، فى بيان له، الأهمية الكبيرة لتطبيق هذا خاصة فى ظل ما تشهده الدولة من جهود حثيثة نحو تعزيز الإنتاج المحلى وتشجيع الصناعات الوطنية فى مختلف القطاعات اضافة إلى أن دعم المنتج المحلى ليس فقط قضية اقتصادية، بل هو أمن قومى، خصوصًا فى ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، والتى أثبتت ضرورة الاعتماد على الذات وتوطين الصناعة المحلية موجهًا التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بتكليف الحكومة بصفة مستمرة لاعطاء أكبر اهتمام بدعم الصناعة الوطنية

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن دعم الصناعة الوطنية من خلال تفضيل المنتج المحلى هو ركيزة مهمة ورئيسية فى خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض العجز فى الميزان التجارى وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري.

مقترحًا تشكيل لجنة تختص برصد تطبيق جميع الوزارات والمحافظات وجميع المؤسسات التنفيذية وشركات قطاع الأعمال العام لهذا التشريع المهم الصادر منذ عام 2015 أى منذ عشر سنوات.