نقيب الصحفيين: رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين ضد المحاسبة
عبر خالد البلشى، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفى محمد الباز فى قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشى على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية فى قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتى جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشى إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتى دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع فى إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحاً أن النقابة أعدت مشروع قانون فى هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفى عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشى أن رفض النقابة للحبس فى قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور.
كما دعا منظمات المجتمع المدنى إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس فى قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس فى قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين فى قضايا النشر (صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق فى التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أى انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
