موعد فتح باب التقدم على أراضٍ صناعية في 20 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
أعلنت وزارة الصناعة عن طرح أكثر من تسعة ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية الجديدة مكتملة المرافق، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بإجمالي عدد ألف وثمانمائة قطعة شاغرة موزعة على عشرين محافظة، وذلك خلال الفترة من الأول إلى الخامس عشر من يونيو 2025، بمساحات وأنشطة متنوعة، في إطار الطرح العاشر للأراضي الصناعية، وذلك استجابة للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية، وسعيًا لتوطين الصناعة المحلية، وتسريع وتيرة الإنتاج، وزيادة الصادرات.
تحرص وزارة الصناعة، تنفيذًا لتكليفات الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على طرح الأراضي الصناعية المرفقة دوريًا كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة، تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك بشكل مستدام، لضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية، وبشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين، سواء المحليين أو الأجانب.
فرص استثمارية في مصر
تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات المتتالية تعميق الصناعة المحلية، وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
ويُعد ذلك ترجمة فعلية للرؤية التنموية الوطنية، التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وإحدى الأدوات المهمة لخلق فرص عمل مستدامة، كما يُبرز قدرة الدولة على تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي وزيادة التنافسية الإقليمية والدولية.
قطع أراضٍ صناعية في عشرين محافظة
أعلنت الوزارة أن هذا الطرح يشمل ألفًا وثمانمائة قطعة جديدة شاغرة موزعة على عشرين محافظة على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة تشمل: الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، والكيميائية، ومواد البناء، والغزل والنسيج، بمساحات تتراوح من مائتي متر مربع إلى أربعمائة وتسعين ألف متر مربع.
وقد تم طرح مائة وتسع وستين قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، وتسع قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، ومائة وثمانٍ وأربعين قطعة بمدينة حوش عيسى، ومائة وأربعين قطعة بمدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ومائة وعشر قطع بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
وفي محافظة سوهاج تم طرح مائة وخمس وستين قطعة بمدينة أخميم الجديدة، ومائة وست وعشرين قطعة بمدينة الأحايوة شرق، وإحدى عشرة قطعة بمدينة الكوثر، وثماني عشرة قطعة بمدينة غرب جرجا، وثماني عشرة قطعة بمدينة غرب طهطا.
أما في محافظة قنا، فتم طرح مائة واثنتين وتسعين قطعة بمدينة نجع حمادي، ومائة وثلاثين قطعة بمدينة قفط.
كما تم طرح ست عشرة قطعة بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، وإحدى عشرة قطعة بمدينة دشلوط، وتسع وسبعين قطعة بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وثلاث عشرة قطعة بامتداد جنوب الرسوة، وعشر قطع بمنطقة جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد، واثنتان وخمسون قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.
وتم كذلك طرح ست وثلاثين قطعة بمدينة توشكى الجديدة بمحافظة أسوان، وعشرين قطعة بمنطقة العلاقي، وقطعة واحدة بمدينة كوم أمبو، وقطعة واحدة بمدينة قويسنا، وسبع وأربعين قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وثلاث عشرة قطعة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، وثلاث قطع بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وأربع قطع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وخمس قطع بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى أربع قطع بمنطقة البغدادي بمحافظة الأقصر، ومائة وخمس وعشرين قطعة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وقطعة واحدة بمدينة القطامية بمحافظة القاهرة، وقطعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وقطعة بمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، وثلاث قطع بمدينة الداخلة، ومائة وثماني عشرة قطعة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
أراضٍ صناعية بنظام حق الانتفاع
تم إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم.
وقد تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بمعدل خمسة في المئة من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة التقدم على فرصتين، إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من فرصة واحدة كما كان معمولًا به سابقًا، لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضٍ لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
وجدير بالذكر أنه تمت مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص لمن سبق لهم التقدم في الطرح السابق، مع تقديم دراسات فنية ومالية مقبولة، ولم يحالفهم التوفيق، ولم يقوموا باسترداد مبلغ جدية الحجز.
تيسيرات للمستثمرين
تواصل وزارة الصناعة تقديم العديد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين، من بينها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة خمسين في المئة، والإعفاء من رسوم تقديم العروض بشكل نهائي، وإلغاء الضمان المالي، وتبسيط نموذج دراسة الجدوى والاكتفاء بنموذج مبسط يعكس ملامح المشروع، بالإضافة إلى تخفيض نسبة جدية الحجز لتصبح عشرة في المئة فقط من القيمة المعلنة لسعر الأرض.
التقديم الإلكتروني
أكدت الوزارة أن جميع إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال البيانات وتقديم المستندات تتم إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية ([www.madein.eg](http://www.madein.eg)) عبر اختيار رابط "خدمات الطرح والتخصيص" ثم الدخول إلى خريطة الأراضي الصناعية.
وحرصت الوزارة على أن تتم جميع إجراءات الحجز عبر خريطة الأراضي الصناعية الجديدة، وفق الخطوات التالية لتقديم طلب التخصيص:
١. تسجيل الدخول
٢. تحميل كراسة الشروط
٣. البحث عن الفرص الاستثمارية قطاعيًا أو جغرافيًا، ثم اختيارها وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات
٤. إدخال البيانات الأساسية لمقدم الطلب، مثل الرقم القومي والكيان القانوني للشركة واسمها
٥. الدفع الإلكتروني لقيمة كراسة الشروط
٦. ترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (فرصة أساسية وأخرى احتياطية)
٧. إدخال معلومات الاتصال
٨. إدخال المعلومات البنكية
٩. إدخال معلومات المشروع مثل نظام التخصيص (تمليك أو حق انتفاع)، والتكلفة الاستثمارية، ونوعية المنتجات، وعدد العمالة، وغيرها
١٠. مراجعة البيانات وتأكيد الطلب (وطباعة النموذج المعتمد لرفعه مع المستندات)
١١. رفع جميع المستندات المطلوبة
١٢. الدفع الإلكتروني لمقدم الحجز
ويُمكن للمستثمرين الاطلاع مجانًا على تفاصيل الأراضي المطروحة وكراسات الشروط قبل البدء في إجراءات التقديم.
التنمية الصناعية
ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعد غلق باب التقديم، بدراسة دقيقة لجميع الطلبات المقدمة، وتحديد أسماء المستثمرين المؤهلين للحصول على قطع الأراضي خلال أسبوع واحد، وفق معايير مفاضلة إلكترونية محددة وثابتة، تضمن الشفافية والنزاهة الكاملة في آلية التخصيص، مع التركيز على جذب المستثمر الجاد.
وسيتم إعلان نتيجة التخصيص من خلال المنصة، بعد أسبوعين من نهاية فترة التقدم، حيث يُمكن للمستثمرين الدخول إلى المنصة للاطلاع على حالة الطلب فور إعلان النتيجة، كما سيتم إرسال رسائل نصية عبر الهاتف ورسائل إلكترونية لإخطار المتقدمين بنتائج التخصيص.
الأراضي الصناعية
تُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا متقدمًا لتطبيق أحدث تقنيات الإدارة الرقمية من أجل تعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، عبر آليات ذكية تضمن وصول الفرص إلى المستثمرين الأكثر جدية وكفاءة.
وتسهم المنصة في خلق بيئة استثمارية مستدامة، تُبنى على الثقة بين الدولة والمستثمرين ورواد الأعمال، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي الشامل، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.
