هي وهما
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:52 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
التعليم العالي: اللجنة العليا للتنسيق تجتمع الخميس لمراجعة نتائج الشهادات المعادلة تمهيدا لإعلانها الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 32 وزير الصحة يتفقد مشروعي مستشفى بولاق أبو العلا ومدينة النيل الطبية.. والتسليم خلال 2027 أول كفيف حاصل على ماجستير الذكاء الاصطناعي بجامعة الإسكندرية بامتياز: بدأت دوراتي في الكمبيوتر من 1988 واقعة معهد الكبد.. رئيس جامعة المنوفية: سنتعامل مع ما تسفر عنه التحقيقات بكل حسم وشفافية لجان وزارة السياحة تتابع تنفيذ برامج العمرة في أراضي الحرمين الشريفين مزاد جمارك الإسكندرية والدخيلة يحقق 9.1 مليون جنيه من بيع 15 لوط سيارات وبضائع وزير الاتصالات: إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية العام الحالي قنصل عام الصين بالإسكندرية: مصر تمثل شريكا محوريا في مسيرة التنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري وزيرة الإسكان: تطوير وتنويع البرامج السكنية لتناسب احتياجات المواطنين ومستويات دخولهم شعبة المخابز: لا زيادة جديدة في أسعار الخبز السياحي والفينو حتى الآن منصة مصر الرقمية تتيح سداد المصروفات الدراسية أونلاين.. تعرف على الخطوات

ناس TV

متى يتم الخروج بتعديلات قانون الإيجار القديم؟.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يوضح

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا بد من حماية المالك والمستأجر، في قانون الإيجار القديم عبر نصوص قانونية إلزامية، مشيرا إلى أنه الأن يتم الاستعانة برأي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في بعض الجوانب الشرعية والاجتماعية المتعلقة بالقانون

وقال محمد عطية الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن نهاية شهر يوليو هو الموعد المستهدف للخروج بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن اللجنة استفادت من جميع وجهات النظر خلال جلسات الاستماع والمناقشة.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عض الدول تحدد نسبة زيادة سنوية ثابتة، وهذا النموذج قد يكون مفيدًا إذا تم تطبيقه لدينا بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ويعيد الأمور إلى أصلها.

وأشار محمد عطية الفيومي إلى ان إحدى أبرز الإشكاليات التي ما زالت قيد الدراسة هي معدل الزيادة السنوية في الإيجارات، مشيرًا إلى أن المواطن المصري بطبيعته لا يحب أن يترك منزله، وهو ما يستوجب وجود ضوابط عادلة لضمان الاستقرار الاجتماعي.

موضوعات متعلقة