فيفا يتوعد بإجراءات رادعة ضد «الانتقالات الجسرية»

في تحرك جديد لتعزيز الشفافية والعدالة داخل سوق انتقالات اللاعبين، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إصدار لوائح صارمة تهدف إلى التصدي لظاهرة "الانتقال الجسري" (Bridge Transfer)، في محاولة جادة لضبط الانفلات القانوني ومكافحة التحايل على القواعد المنظمة.

ما هو الانتقال الجسري؟

ويُعرف الانتقال الجسري بأنه عملية انتقال لاعب من نادٍ إلى آخر، يعقبها بسرعة انتقال ثالث في فترة زمنية قصيرة، في محاولة للالتفاف على اللوائح التنظيمية أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ووفقًا للائحة الجديدة، يُعتبر أي انتقال مزدوج – سواء محليًا أو دوليًا – يتم خلال فترة لا تتجاوز 16 أسبوعًا، انتقالًا جسرًا إلا إذا ثبت العكس.

عقوبات صارمة وصلاحيات واسعة

استنادًا إلى المادة 5 مكرر من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين (RSTP)، منحت فيفا لجنة الانضباط صلاحيات كاملة لفرض عقوبات مشددة على جميع الأطراف المتورطة في مثل هذه الانتقالات. وتشمل العقوبات المحتملة:

فرض غرامات مالية تصل إلى 30,000 فرنك سويسري.

حظر تسجيل اللاعبين لفترة انتقال واحدة على الأقل، سواء داخل الدولة أو على الصعيد الدولي.

وقد سُجّلت سوابق تنفيذية لهذه اللوائح، حيث فرضت لجنة الانضباط في أبريل 2021 عقوبات على ناديي باريس إف سي وأنجيه الفرنسيين، شملت غرامات مالية ومنع تسجيل لاعبين خلال فترة انتقال واحدة، إثر تورطهما في صفقة انتقال جسري.

دعوة للامتثال والتوثيق

ودعت فيفا الأندية واللاعبين إلى الالتزام الكامل باللوائح الجديدة، مع التأكيد على أهمية:

إجراء جميع الانتقالات وفقًا للقوانين المعتمدة.

الاحتفاظ بالوثائق الرسمية التي تثبت مشروعية الانتقالات.

التعاون التام مع لجان فيفا حال فتح أي تحقيقات أو طلب توضيحات.

رؤية استراتيجية لحماية اللعبة

يعكس هذا القرار تشدد فيفا تجاه أي ممارسات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص وتشوّه التوازن التنافسي في كرة القدم العالمية، ويؤكد التزامه الراسخ بإيجاد بيئة رياضية نزيهة ومنظمة، تكفل الحقوق وتردع الانتهاكات.