البنك المركزي المصري يبحث مصير الفائدة.. نهاية الأسبوع المقبل

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في نهاية الأسبوع المقبل الموافق الخميس 22 مايو 2025.

وتترقب الأسواق الاجتماع الدوري الثالث للبنك المركزي المصري لعام 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة بعدما كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال أبريل الماضي إلى 13.9 % في المدن.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.3% خلال أبريل 2025.

كما كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس 2025، وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.2% في أبريل، مقابل 0.9% في مارس.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم الخميس 17 أبريل 2025 خفض سعر الفائدة بنحو 2.25% في ثاني اجتماعات 2025، وذلك لأول مرة منذ نوفمبر 2020.

وقررت اللجنة خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.30%، على الترتيب، كما قررت تخفيض على سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%.

ويتوقع أغلب الخبراء والمحللين أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.

على النقيض من ذلك، يتوقع آخرون أن تواصل لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة بشكل طفيف في اجتماعها القادم، خاصة بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع التوترات الجيوسياسية، وتوجه عدد من البنوك المركزية العالمية إلى تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.