رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ كفر الشيخ يبحثان آليات ضبط الأسواق
التقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، في ديوان عام المحافظة، لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، وكذلك المتابعة الميدانية لتوافر السلع الاستراتيجية بأسعار مُخفضة ومواجهة الممارسات السلبية الضارة بحقوق المواطنين.
يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للتوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071 ، بشأن السبع سلع الاستراتيجية ، وحماية المواطن ضد الممارسات الضارة بما يحقق ضمان استقرار الأسعار ويُلبي احتياجات المواطنين.
وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك ، عن سعادته بهذه الزيارة، مُعربًا عن امتنانه بثقة القيادة السياسية في تولي سيادتكم المنصب، متمنيًا دوام السداد والتوفيق، كما أعرب عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمحافظة، لاستكمال المسيرة بما يدعم جهود الدولة في ضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين، مؤكدا أن التوجيهات واضحة في هذا الصدد وهي التنسيق والتعاون المستمر بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما يحقق في المقام الأول حماية المواطنين.
وتناول اللقاء بين الجانبين، ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة والجهود الرقابية من جانب جهاز حماية المستهلك فضلاً عن دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة وضرورة تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق مزيد من الانضباط بالأسواق ووصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في المواسم والفترات التي يتزايد فيها الاستهلاك، مما يستوجب ضرورة التأكد من الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق فضلا عن إتاحتها بأسعار تنافسية.
وأشار ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من معالي رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لا سيما فيما يتعلق بمدي الوفرة والإتاحة للسلع الأساسية للمواطنين ومنع مظاهر الغش التجاري وأية ممارسات احتكارية، مع العمل علي ضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، والتشديد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أية ممارسات احتكارية، وضرورة انفاذ القانون حيال المخالفين، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الاستراتيجية، وهم " زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض".
من جانبه، أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، حرص المحافظة بكافة أجهزتها الرقابية والتنفيذية، على ضبط الأسواق واستقرار الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة وجودة المعروض منها ومطابقته للاشتراطات الصحية، حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيراً إلى التعاون الكامل للأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، مع جهاز حماية المستهلك، في الحملات الرقابية والقيام بالدور المنوط بالجهاز في تحقيق انضباط الأسواق والتصدي للممارسات السلبية لاحتكار السلع، مُثمناً في هذا الصدد القرارات والتوجيهات الصادرة من السيد رئيس مجلس الوزراء الصادرة للمساهمة فى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وضمان توافر وإتاحة السلع للمواطنين بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة، لافتاً إلى جهود الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة في متابعة أثر هذه القرارات على السلع السبعة الاستراتيجية والأساسية التي تهُم المواطنين.
اشار المحافظ، إلي أن المحافظة سخرت كافة الامكانات من أجهزتها الرقابية والتنفيذية لتنفيذ أسواق اليوم الواحد بالمحافظة، ووصل التشغيل الفعلي لهذا النمط من الأسواق ل "ثلاث أيام" داخل المحافظة، مما ساهم في تحقيق مزيدا من الوفرة والإتاحة السلعية مما ادي الي انخفاضات ملحوظة في أسعار السلع.
وأعرب السجيني عن تقديره ، بحفاوة وحسن الاستقبال، مُعرباً عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك، والمحافظة، في استكمال جهود الدولة فى مجال ضبط الأسواق وإتاحة السلع للمواطنين، مثمناً الدعم غير المسبوق لمنظومة حماية المستهلك بالمحافظة، فيما يتعلق بضبط الأسواق وأسعار السلع، وأننا نتطلع إلى مزيدًا من التعاون في الفترة المقبلة، تحقيقًا لمزيد من الانضباط بما يؤثر على ضبط الأسواق وأسعار السلع التي تهُم المواطنين .
ومن المُقرر أن يقوم رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحافظ كفر الشيخ ، بعقد لقاءً موسع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة لبحث مدى توافر السلع الأساسية بأسعار مُخفضة، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، والقيام بجولات ميدانية على الأسواق والسلاسل التجارية بنطاق المحافظة، ومتابعة الحملات الرقابية المفاجئة لمأموري الضبط بالجهاز، بهدف الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق، والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.
