مصر والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان إعداد استراتيجية شراكة جديدة بقيمة تعاون تبلغ 26 مليار دولار للفترة 2027-2031
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع بعثة البنك برئاسة نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للمجموعة بالقاهرة، ملامح استراتيجية الشراكة القطرية الجديدة بين مصر والبنك للفترة من 2027 إلى 2031، وسبل تعزيز التعاون المشترك لدعم أولويات التنمية وتمكين القطاع الخاص وتوسيع أدوات التمويل المبتكر.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محفظة التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تبلغ نحو 26 مليار دولار، بما يعكس عمق الشراكة بين الجانبين، مشيرًا إلى تطلع الحكومة لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات تمويل التجارة وتوفير السلع الاستراتيجية ودعم القطاع الخاص.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تعزيز صلابة الاقتصاد
وأوضح أحمد رستم أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف ترسيخ أسس الإصلاح والحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية شاملة تنعكس نتائجها بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن البرنامج يركز على عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والسياحة والزراعة، بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات التشغيل وتعزيز القدرات التصديرية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى استمرار جهود ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
مصر تدعو البنك الإسلامي للتنمية للمشاركة في تمويل مشروعات البنية الأساسية
وفي إطار تنويع مصادر التمويل، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستجدات آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، التي تعمل الحكومة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
ودعا الوزير مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى الانضمام والمشاركة في الآلية، التي تستهدف إتاحة تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية للقطاع الخاص، وخفض مخاطر الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمؤسسات التمويلية الدولية.
استراتيجية التعاون 2027-2031 تركز على التعليم والصحة والمياه والطاقة
من جانبه، أكد نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، عمق العلاقات التاريخية بين البنك ومصر، مشيرًا إلى أن البنك أقر مؤخرًا استراتيجيته الجديدة لدعم الدول الأعضاء، وأن المباحثات الجارية مع الجانب المصري تستهدف إعداد استراتيجية الشراكة القطرية للفترة 2027-2031 بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة ستبني على نتائج التعاون السابق، مع التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، أبرزها التعليم والصحة والمياه والطاقة، إلى جانب تمويل استيراد المواد الأساسية والبترولية ودعم المشروعات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن المشاورات الحالية تستهدف توجيه التمويلات إلى القطاعات التي تحقق أثرًا مباشرًا على جودة حياة المواطنين، وتعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.