غرفة الصناعات الغذائية: رفع الفائدة يهدد بزيادة أسعار السلع الغذائية

قال محمد الدماطي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن رفع سعر الفائدة بنسبة 1% ليس الحل الأمثل في الوقت الحالي لمواجهة التضخم، موضحًا أن الضغوط التضخمية الحالية لا تنتج عن زيادة السيولة في الأسواق، وإنما ترتبط بارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا وتغير سعر الصرف.

وخلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أشار الدماطي إلى أن الصناعات الغذائية تواجه ارتفاعات كبيرة في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، مستشهدًا بزيادة سعر الألبان البودرة من 2600 دولار إلى 4200 دولار، إلى جانب تضاعف أسعار البروتين، وارتفاع تكاليف التعبئة والتغليف.

تأثير رفع أسعار الفائدة على الموازنة العامة

وحذر من أن رفع سعر الفائدة يزيد أعباء الموازنة العامة للدولة بنحو 150 مليار جنيه، ما قد يدفع الحكومة إلى تقليل الدعم المقدم للمواد البترولية، وهو ما ينعكس بدوره على تكاليف الإنتاج والنقل، ويفتح الباب أمام موجة تضخمية جديدة، بما يضع الاقتصاد في حلقة مفرغة من ارتفاع التكاليف والأسعار.

وأوضح الدماطي أن مصر تواجه تداعيات اضطرابات عالمية خارجة عن إرادتها، في ظل الحروب والتوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن تأثيراتها لا تقتصر على قطاع بعينه، بل تمتد إلى رجال الأعمال والمواطنين، مع تراجع قيمة العملة وضعف القدرة الشرائية.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الخامات عالميًا يفرض ضغوطًا على الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، في الوقت الذي يواجه فيه المستهلك صعوبة في تحمل الزيادات المتتالية في الأسعار، ما ينعكس على حركة الطلب والاستهلاك.

ونصح الدماطي المواطنين بترشيد الإنفاق خلال الفترة الحالية، والتركيز على شراء السلع الأساسية فقط، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي واستمرار الضغوط الناتجة عن التطورات العالمية.