وكيل لجنة الإسكان يكشف مصير الشركات العقارية المتعثرة وتفاصيل قانون جديد لتنظيم السوق
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، عن إعداد حصر رسمي للشركات العقارية التي تعاني تأخرًا شديدًا في تسليم الوحدات أو تعثرًا في استكمال مشروعاتها، بالتعاون بين وزارة الإسكان وإحدى الجهات الرقابية، تمهيدًا لتحديد الإجراءات المناسبة للتعامل مع كل حالة.
وأوضح شكري، خلال مداخلة مع قناة "الحدث اليوم"، أن الحصر يستهدف إعداد تقرير حكومي رسمي يتضمن أعداد الشركات وأسماءها ومواقعها وحجم التأخير في مشروعاتها، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد الشركات المتعثرة قد لا يكون كبيرًا، لكن الحصر سيشمل الشركات حتى لو كانت نسبتها محدودة من إجمالي السوق.
وأشار إلى وجود فرق بين الشركات التي تتأخر في تسليم الوحدات وتلك التي تتعثر في تنفيذ مشروعاتها، موضحًا أن الشركة المتأخرة تكون قادرة على استكمال المشروع وتسليم الوحدات، وإن كان ذلك بعد الموعد المحدد، وهو ما يتطلب التعامل مع الأمر بما يحقق التوازن ويحافظ على حقوق مشتري الوحدات.
وأضاف أن الشركة المتعثرة هي التي لا تستطيع استكمال المشروع، وهو ما قد يستدعي تدخلًا حكوميًا من خلال إسناد المشروع إلى شركة تطوير عقاري أخرى قادرة على استكماله، أو سحب الأرض وإعادة المبالغ المالية إلى أصحاب الوحدات، وفقًا للحل الذي يناسب كل حالة.
تنظيم القطاع العقاري
وفي سياق متصل، كشف وكيل لجنة الإسكان عن العمل على إعداد تشريع جديد لتنظيم القطاع العقاري، يتكون من فصلين رئيسيين، يستهدف الأول إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين وتصنيف الشركات وفق قدراتها الفنية والمالية وسابقة أعمالها وخبراتها المتراكمة.
وأوضح أن التصنيف المقترح يتيح للمشترين التعرف على قدرات المطور العقاري قبل شراء الوحدات، كما يساعد الحكومة على تخصيص الأراضي للمطورين بما يتناسب مع إمكاناتهم، بحيث لا تكون القدرة المالية وحدها هي المعيار الحاكم، وإنما تشمل عملية التقييم الكفاءة الفنية والخبرات السابقة.
وأضاف أن الفصل الثاني من التشريع يستهدف تنظيم السوق العقاري ومعالجة المشكلات المرتبطة بأطراف المنظومة المختلفة، بداية من الحكومة بصفتها جهة الولاية، مرورًا بالمطور العقاري ومشتري الوحدة والمقاول، وصولًا إلى شركات إدارة وصيانة المشروعات العقارية.
ولفت شكري إلى أن إعداد هذا الجزء من التشريع يستفيد من الاجتماعات والخبرات السابقة التي جرى تبادلها مع رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم القطاع، بهدف وضع إطار قانوني ينظم العلاقات بين أطراف السوق ويعالج المشكلات القائمة داخل المنظومة العقارية.