رئيس شعبة صيدليات الجيزة يكشف مطالب الصيادلة بشأن قرار تسعير الدواء

ناقشت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالجيزة، خلال مشاركتها في اجتماع الشعبة العامة للصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عددًا من الملاحظات والمطالب المتعلقة بقرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026، خاصة ما يتعلق بتسعير المستحضرات الدوائية وآليات التعامل مع المرتجعات وفروق الأسعار.

وشارك في الاجتماع هيئة مكتب شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة برئاسة الدكتور محمد ألهم، وعضوية الدكتور مجدي مريس والدكتور محمد الجيار، حيث جرى تبادل الرؤى حول آليات تنفيذ القرار وانعكاساته على الصيدليات وباقي أطراف منظومة تداول الدواء.

مطالب صيدليات الجيزة بشأن نسبة الـ3%

وتركز أحد أبرز مطالب الشعبة على ضرورة وضع تفسير واضح لنسبة الـ3% الخاصة بالمستحضرات منتهية الصلاحية، مع التأكيد على أن النسبة القصوى المسموح بها للمرتجعات يجب احتسابها وفق إجمالي المسحوبات الدوائية للصيدلية خلال الفترة الزمنية المحددة.

وترى الشعبة أن احتساب النسبة على إجمالي المسحوبات يضمن تطبيقًا أكثر وضوحًا، ويجنب الصيدليات ربط المرتجعات بحجم تداول صنف دوائي بعينه أو بفاتورة شراء منفردة، بما يقلل من احتمالات اختلاف التفسيرات عند التنفيذ.

كما طالبت الشعبة بتأكيد آلية التعامل بالسعر الرسمي الموحد للمستحضرات، بحيث يكون السعر المعتمد هو السعر الوارد في آخر إخطار تسعير رسمي وساري، مع ضرورة تطبيقه بصورة متسقة على مختلف مراحل تداول الدواء.

وأكدت أن توحيد السعر يجب أن يشمل جميع حلقات المنظومة، بداية من الشركات المنتجة أو المستوردة، مرورًا بشركات التوزيع، وصولًا إلى الصيدليات والمستهلك، بما يساعد على الحد من المشكلات المرتبطة بفروق الأسعار بين مراحل التداول المختلفة.

ومن بين المقترحات التي طرحتها شعبة صيدليات الجيزة، تشكيل لجنة متخصصة لدراسة التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن تغير أسعار المستحضرات الدوائية، ووضع آليات واضحة للتعامل مع فروق الأسعار التي قد تتحملها الصيدليات.

وتتضمن مهام اللجنة المقترحة دراسة انعكاسات أي تعديل سعري على اقتصاديات الصيدليات، بما يشمل هامش ربح الصيدلي، وتكاليف التشغيل، وتكلفة التمويل ورأس المال، فضلًا عن أعباء التخزين ومخاطر التالف والأصناف منتهية الصلاحية وتكلفة توفير الدواء للمريض.

وطالبت الشعبة بأن يتم الاستناد إلى نتائج هذه الدراسات عند إجراء أي تعديل جوهري في أسعار المستحضرات، مع إعادة النظر في الخصم أو هامش ربح الصيدلي بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة.

وقال الدكتور محمد ألهم، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة، إن المطالب التي تم طرحها خلال الاجتماع تستهدف الوصول إلى قواعد واضحة وموحدة لتطبيق القرار، بما يمنع اختلاف التفسيرات بين الصيدليات وشركات التوزيع والشركات المنتجة والمستوردة.

وأضاف أن الصيدليات تمثل حلقة أساسية في منظومة تداول الدواء، ومن ثم فإن أي تغييرات في آليات التسعير أو المرتجعات يجب أن تراعي طبيعة العمل والتكاليف التي تتحملها الصيدليات، بما يضمن استمرار توفير المستحضرات للمرضى بصورة منتظمة.

وأشار إلى أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين أطراف سوق الدواء والجهات المعنية، للوصول إلى آليات تنفيذ عملية تحقق التوازن بين متطلبات تنظيم السوق والحفاظ على استقرار عمل الصيدليات.

وأكدت شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة استمرارها في عرض الملاحظات والمطالب الخاصة بالصيادلة عبر القنوات الرسمية للاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف الوصول إلى حلول عملية بشأن آليات تطبيق القرار وتنظيم التعاملات داخل سوق الدواء.

قرار 480 لسنة 2026

ويشمل قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026 مجموعة من القواعد المنظمة لتسعير وتداول المستحضرات الدوائية، من بينها تنظيم هوامش ربح الصيدليات وفق فئات المستحضرات، ووضع ضوابط للتعامل مع المرتجعات الخاصة بالأدوية منتهية الصلاحية، إلى جانب التأكيد على الالتزام بالسعر المعتمد والمدون للمستحضر خلال عمليات التداول والبيع.