البنك المصري لتنمية الصادرات يرفع رأس المال المرخص به إلى 40 مليار جنيه
وافقَت لجنة قيد الأوراق المالية، بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة في 22 سبتمبر 2026، على قيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك المصري لتنمية الصادرات من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم».
كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه، من خلال إصدار 440 مليون سهم جديد بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وتأتي الزيادة بواقع 0.3235294117 سهم مجاني لكل سهم أصلي، على أن يتم تمويلها من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقًا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك في إطار الإصدار العشرين.
وحددت لجنة القيد نهاية جلسة تداول اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 كموعد لاستحقاق الحق في التوزيع المجاني، للمساهمين مشتري السهم حتى نهاية جلسة التداول.
ومن المقرر إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات، مع تحديد سعر مرجعي لأسهم البنك اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدٍ الأربعاء 7 أكتوبر 2026.