مصطفى خليل: إعلان قمة ”العلمين” عكس حرص مصر على ترسيخ مبادىء القانون الدولي وحفظ سيادة الدول
أكد الدكتور مصطفى خليل؛ نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية السياسية بحزب الإصلاح والنهضة، أن إعلان العلمين المشترك الصادر عن القمة الرباعية التشاورية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال، تأكيد للموقف المصري الراسخ والداعم للأمن والاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، ووضع القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وسبل تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي فيما بين الدول الأربع على رأس الأولويات، وكذلك التأكيد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ورفض أي محاولات للمساس بالأمن المائي المصري.
الدكتور مصطفى خليل؛ نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية السياسية بحزب الإصلاح والنهضة، أن تأكيد القمة على ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي باعتبارها الأساس الذي يستند إليه الاستقرار والتعاون الإقليميين، يؤكد الالتزام المصري بمبادىء القانون الدولي وإعلاء قيم حسن الجوار، ورفض التدخلات في الشئون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات، لضمان الأمن والاستقرار لجميع الدول وشعوب المنطقة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية السياسية بحزب الإصلاح والنهضة، أن توافق زعماء مصر والسودان وإريتريا والصومال، على ضرورة تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وخلق مناخ موات للتنمية المشتركة والمستدامة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية، يسهم بقوة في تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز الروابط بين شعوب كافة الدول المشاركة، كما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة لجميع البلدان.
ولفت الدكتور مصطفى خليل، إلى أن تطرق القمة إلى دعم وحدة جمهورية السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أي كيانات موازية، وتشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية، ودعم المؤسسات الوطنية، إضافة إلى الرفض الكامل لأي دعم للمرتزقة، يؤكد موقف مصر الراسخ الداعم لأمن واستقرار السودان الشقيق ورفض أي محاولات للتقسيم، وكذلك دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي تدخل أو اجراءات تستهدف وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية كما ترفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى بأرض الصومال باعتبار أن ذلك يعتبر مساسا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وذلك من منطلق الحرص على وحدة وسيادة الدول الأفريقية وحفظ أمنها واستقرارها.
وأشار نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية السياسية بحزب الإصلاح والنهضة، إلى أن تأكيد بيان القمة على أهمية احترام القانون الدولي في الأنهار العابرة للحدود ومنها نهر النيل لاسيما مبدأ عدم الإضرار، ووجوب التعاون من خلال الإخطار المسبق والتشاور والتوافق، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل، هو موقف طالما تمسكت به مصر منذ بداية أزمة السد الإثيوبي، فمصر لا تمانع التنمية في أي دولة أفريقية لكن بشرط عدم الإضرار بدول الجوار أو دول المصب.