النائب هشام الحصري: الهدف من تطبيق القوانين خدمة المجتمع ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع

قال النائب هشام الحصري عضو مجلس النواب، إن الهدف من تطبيق القوانين خدمة المجتمع، ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف أمام الجلسة الطارئة، أنه تقدم وأكثر من 60 نائبًا بتعديل على المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، لتأجيل موعد بدء العمل بأحكام القانون إلى الأول من أكتوبر 2027.

وأكد أن التعديل المقترح ينص في مادته الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وكشف أن مبررات التعديل ترجع إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، وما استحدثه من أحكام وتعديلات يستلزم استكمال عدد من المتطلبات اللازمة لإنفاذه، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

وأوضح أن الاعتبارات العملية، عند إعداد القانون، اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة بما يضمن حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه.

وذكر أن الاستعدادات المطلوبة تشمل استكمال النظم الإلكترونية، ومن بينها منظومة الإعلان الإلكتروني والتقاضي عن بُعد، إلى جانب قواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات.

وقال عضو مجلس النواب: المرحلة الانتقالية تتطلب كذلك إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بإدارة الدعوى الجنائية، خاصة أن تطبيق القانون يمتد ليشمل جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد أهمية إجراء الاختبارات العملية للمنظومات والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات قد تظهر أثناء التشغيل التجريبي والعمل على تلافيها، بما يضمن استكمال جميع المتطلبات قبل بدء العمل بأحكام القانون.

وأوضح أن المادة السادسة من مواد إصدار القانون نصت في البداية على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي الأول من أكتوبر 2026، مراعاةً للأبعاد والمتطلبات المشار إليها.

وقال النائب: «في ضوء أهمية هذا القانون وضمانًا لاستيفاء هذه المتطلبات، فقد رُئي ضرورة منح الجهات القائمة على تنفيذه الوقت الكافي للتأكد من جاهزية المنظومة بكل عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون».

وأوضح أن مشروع التعديل يستهدف إرجاء تطبيق أحكام القانون إلى الأول من أكتوبر 2027، بما يتيح تنفيذ جميع الالتزامات الواردة بالقانون، ويحفظ حقوق وحريات المواطنين.

وأكد أن مشروع القانون أُعد من مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، لاستبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية التي يقتضيها إنفاذ أحكام القانون، بما يضمن حسن تطبيقه وتحقيق الغايات المرجوة منه.

وتسائل النائب بشأن جدوى بدء تطبيق القانون في ظل عدم اكتمال البنية الأساسية والتحتية اللازمة لتنفيذه، قائلًا: هل الأفضل أن أطبق قانونًا والبنية الأساسية والتحتية الخاصة به غير موجودة، وأُرجئ عصر التطبيق بعد ما يطبق القانون، أم أن أرجئ تطبيق هذا القانون لمدة عام حتى تكتمل البنية بكل جوانبها؟.