النائب حسن عمار: التوجيهات الرئاسية بالشفافية تضع الحقائق أمام المواطنين وتفرض أولوية احتياجات الشارع
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية عرض الحقائق أمام المواطنين بكل شفافية، واستعراض ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، إلى جانب توضيح التحديات التي جرى تجاوزها والقضايا التي لا تزال مطروحة، تؤسس لعلاقة أكثر وضوحًا ومصارحة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، مشددًا على أن إتاحة المعلومات الدقيقة تمثل ركيزة أساسية لفهم الواقع، وترتيب الأولويات، وتوجيه السياسات العامة نحو الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
وقال «عمار»، إن بناء وعي مجتمعي حقيقي بات أحد عناصر قوة الدولة في مواجهة التحديات، خاصة في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما يصاحبه من تداول للشائعات والمعلومات المضللة، وهو ما يفرض على الأجهزة التنفيذية والمؤسسات المعنية سرعة تقديم المعلومات الصحيحة والرد على ما يثار من شائعات، حتى يظل المواطن أمام صورة واضحة تستند إلى الحقائق لا إلى معلومات مجهولة المصدر أو غير موثوقة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن توجيهات السيد الرئيس بفتح المجال أمام الحوار والنقاش المجتمعي حول القضايا والقرارات المهمة تعكس أهمية إشراك المجتمع في فهم التحديات وصناعة الحلول، موضحًا أن الحوار الجاد لا يقتصر على تبادل الآراء، وإنما يمثل أداة مهمة لاختبار السياسات على أرض الواقع، والتعرف بصورة مباشرة على احتياجات المواطنين ومشكلاتهم، خصوصًا في الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبط بصورة يومية بمستوى معيشة المواطنين.
وشدد «عمار»، على أن الحكومة مطالبة بأن تترجم هذه التوجيهات إلى منهج عمل يقوم على التواصل المستمر مع المواطنين، وشرح القرارات والسياسات وأسبابها، والتعامل السريع مع مصادر القلق المجتمعي، بما يعزز الثقة ويغلق المساحات التي تستغلها الشائعات والمعلومات المغلوطة.
وفيما يتعلق بالرسائل الرئاسية بشأن القضية الفلسطينية، أكد النائب حسن عمار أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت، وأن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ورفض محاولات تهجيره يمثلان من الثوابت المصرية، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس السيسي أن السلام خيار استراتيجي لمصر يعكس تمسك الدولة المصرية بمسار سياسي يستند إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن استمرار القضية الفلسطينية دون حل عادل لا يمثل أزمة تخص طرفًا بعينه، وإنما يظل أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة، وهو ما يجعل التحرك نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة ضرورة إقليمية ودولية، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية الدور المصري في دعم جهود التهدئة والحفاظ على مسار سياسي يفضي إلى سلام مستدام.