النائب نادر نسيم: كلمة السيسي أمام «بريكس» تؤكد أن مصر لاعب مؤثر في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي
أكد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة تجمع «بريكس» في نيودلهي، حملت رسائل مهمة بشأن رؤية مصر للتعامل مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في هذا التجمع تعكس تنامي دورها وقدرتها على بناء شراكات متوازنة تخدم مصالحها الوطنية وتدعم مسارات التنمية.
وقال نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة «بريكس» لم يقتصر على تشخيص التحديات الاقتصادية الراهنة، وإنما طرح مسارات عملية لتعزيز قدرة الدول على التعامل مع اضطرابات التجارة والطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن تنويع الاقتصاد، والاستثمار في القدرات البشرية، ودعم التكنولوجيا والابتكار، تمثل ركائز أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأوضح وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس السيسي أهمية الذكاء الاصطناعي والابتكار وتوطين التكنولوجيا، يعكس توجه الدولة المصرية نحو الاستفادة من التطورات التكنولوجية في دعم الإنتاج وخلق فرص جديدة للنمو، إلى جانب ضرورة تمكين الشباب وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق العمل المتغير.
وأشار نادر نسيم إلى أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها للقيام بدور أكبر في حركة التجارة الدولية، وفي مقدمتها قناة السويس، وشبكة الموانئ، ومحاور النقل واللوجستيات، لافتًا إلى أن تطوير هذه القطاعات يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات، ويدعم مكانتها كمركز مهم للتجارة والخدمات اللوجستية، ويسهم في تعزيز استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف نائب بني سويف أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توسيع مجالات التجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة بين دول «بريكس» وشركائها، إلى جانب تعزيز دور بنك التنمية الجديد، تفتح آفاقًا أوسع أمام تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية، خاصة في الدول النامية، بما يدعم قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية.
واختتم النائب نادر يوسف نسيم تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة «بريكس» تعكس سياسة مصر القائمة على تنويع الشراكات الدولية وتعظيم المصالح الوطنية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التفاهمات الدولية إلى مشروعات واستثمارات حقيقية، تحقق نتائج ملموسة وتدعم قدرة الاقتصادات النامية على مواجهة التحديات العالمية.