وزير الصناعة يبحث مع سفير إسبانيا جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع الدكتور سيرخيو رومان كارانثا فورستر، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وزيادة الاستثمارات الإسبانية في السوق المصرية، خاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية.
وشهد اللقاء، الذي حضره الدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الإسبانية، إلى جانب المبادرات التي تعمل السفارة على تنفيذها لتشجيع الشركات الإسبانية على التوسع في مصر، مع بحث سبل الاستفادة من التجارب الناجحة للشركات الإسبانية العاملة بالفعل في السوق المحلية.
وأكد وزير الصناعة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك، مشيراً إلى أهمية البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية لزيادة حجم التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.
وأوضح هاشم أن الوزارة تستهدف زيادة حضور الشركات الإسبانية في عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسيارات والطاقة المتجددة، بما يدعم جهود تعميق التصنيع المحلي، ورفع كفاءة القدرات الإنتاجية ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة إلى الصناعة المصرية.
وأشار إلى أن نقل التكنولوجيا الإسبانية المتقدمة يمثل أحد المحاور المهمة التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال التعاون مع الشركات الإسبانية، بما يساعد على تطوير المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الصناعة اهتمام الوزارة بجذب الشركات الإسبانية الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة في مصر، للاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري والحوافز الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن الاستفادة من موقع مصر كبوابة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما طرح هاشم إمكانية تنظيم وزارة الصناعة مائدة مستديرة للشركات الإسبانية، بهدف تعريفها بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الصناعية، والحوافز التي تقدمها الدولة، إلى جانب مناقشة آليات التوسع في التصنيع المحلي.
وتناول اللقاء كذلك نظام الامتياز الصناعي (Industrial Franchise) الذي تعمل وزارة الصناعة على استحداثه كإحدى الآليات الجديدة لتيسير دخول المستثمرين إلى السوق المصرية والتوسع في التصنيع.
وأكد الوزير أهمية استفادة الشركات الإسبانية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، من هذا النظام، باعتباره وسيلة لتقليل الأعباء والإجراءات أمام المستثمر وتسهيل مختلف مراحل إنشاء وتطوير المشروعات الصناعية.
من جانبه، أكد السفير سيرخيو رومان كارانثا فورستر اهتمام إسبانيا بتعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مع مصر، باعتبارها أحد أبرز شركائها في المنطقة، مشدداً على أهمية العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع قوة العلاقات القائمة.
وأشار السفير إلى استمرار اهتمام الشركات الإسبانية بالسوق المصرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون مع الشركات المحلية، موضحاً أن أكثر من 60 شركة إسبانية تعمل في مصر حالياً في عدد من القطاعات، من بينها الأسمنت والسيراميك والصناعات الدوائية والغزل والنسيج والسكك الحديدية.
وأضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد تنظيم زيارات لعدد من الشركات الإسبانية العاملة في قطاعات متنوعة إلى مصر، من بينها الصناعات الزراعية والآلات والمعدات، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات جديدة وزيادة الاستثمارات الإسبانية في القطاع الصناعي المصري.

