مصر تتصدر إفريقيا في جذب النقد.. وزير الاستثمار يكشف أبرز القطاعات الواعدة
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تصدرت دول القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم المنافسة الإقليمية والدولية القوية على استقطاب رؤوس الأموال، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن مصر نجحت في الحفاظ على موقعها المتقدم على خريطة الاستثمار الأفريقية خلال السنوات الخمس الماضية، مستفيدة من مجموعة من المقومات التي تعزز قدرتها على جذب رؤوس الأموال.
وأضاف أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير بيئة الاستثمار وتحسين القدرة التنافسية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، ويعزز استمرار تدفقات رؤوس الأموال إلى مختلف القطاعات.
بيئة الاستثمار تشهد جهودًا متواصلة للتطوير
وأشار الوزير إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد وزيادة قدرته على المنافسة، لافتًا إلى أن الدولة تواصل العمل على تطوير البيئة الاستثمارية بما يضمن توفير مزيد من الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن امتلاك مصر للعديد من المقومات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية يفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة، خاصة مع استمرار العمل على تعزيز القدرة التنافسية وتوفير الظروف المناسبة للتوسع في المشروعات المختلفة.
لفت محمد فريد صالح إلى أن القطاع السياحي يعد من أبرز القطاعات الواعدة أمام المستثمرين، في ظل المستهدفات المتعلقة بزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب التوسع في الطاقة الفندقية.
وأوضح أن هناك عجزًا في أعداد الغرف الفندقية اللازمة لاستيعاب النمو المستهدف في أعداد السائحين، وهو ما يمثل فرصة استثمارية مهمة أمام القطاع الخاص والمستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في المجال السياحي.
3 آلاف غرفة فندقية سنويًا لدعم مستهدفات السياحة
كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوصول إلى مستهدف استقبال 30 مليون سائح يتطلب زيادة الطاقة الفندقية في مصر بصورة مستمرة، مشيرًا إلى الحاجة لإضافة نحو 3 آلاف غرفة فندقية سنويًا لتلبية الطلب المتوقع.
وأكد أن التوسع في إنشاء الغرف والمنشآت الفندقية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم خطط النمو السياحي، خاصة مع استهداف زيادة أعداد السائحين، بما يعزز فرص الاستثمار في القطاع ويتيح مساحة أكبر أمام المستثمرين للاستفادة من الطلب المتزايد.
أضاف الوزير أن زيادة الطاقة الفندقية تأتي ضمن المتطلبات الرئيسية لتحقيق المستهدفات السياحية، موضحًا أن توفير العدد الكافي من الغرف يمثل خطوة ضرورية لاستيعاب التدفقات السياحية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن استمرار تطوير بيئة الاستثمار، إلى جانب استغلال المقومات التي تمتلكها مصر، من شأنه أن يدعم جذب مزيد من رؤوس الأموال، خاصة في القطاعات التي تمتلك فرص نمو قوية، وفي مقدمتها القطاع السياحي.