التضامن: تسليم 851 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة
نيابةً عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتطبيقًا لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، عقد المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي، لبحث الطلبات المقدمة لكفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات والوزارات المعنية.
وشهد الاجتماع إجراء مقابلات مع عدد من الأسر الراغبة في كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، حيث تم التحقق من توافر شروط الكفالة واستعداد هذه الأسر لتوفير الرعاية الشاملة للأطفال، بما يحقق المصلحة الفضلى لهم.
كما شهد الاجتماع عرض ومناقشة إجمالي 30 طلبًا، تنوعت بين استفسارات وطلبات مقدمة من أسر راغبة في الكفالة، بالإضافة إلى طلبات للسفر برفقة الأطفال المكفولين إلى خارج البلاد مع أسرهم البديلة الكافلة، فضلًا عن الاستماع إلى أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الأسر الكافلة.
وتقدمت اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي، لقراره الموافقة على ضم طفلة مكفولة، تبلغ من العمر 6 سنوات، إلى عضوية والدتها العاملة بالنادي، أسوةً بالأبناء البيولوجيين، كعضو تابع.
وثمنت اللجنة هذا القرار، داعيةً باقي الأندية الرياضية إلى أن تحذو حذو نادي الجزيرة الرياضي، لاسيما في ضوء ورود عدد من الشكاوى إلى اللجنة من بعض الأسر الكافلة بشأن رفض بعض الأندية منح الأبناء المكفولين العضوية التابعة لعضوية أسرهم، أسوةً بالأبناء البيولوجيين.
وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها للتوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة، حيث قامت بتسليم 851 طفلًا وطفلة إلى أسر بديلة كافلة خلال الفترة من 3 يوليو 2024 وحتى تاريخه، ليصل بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة إلى 12,513 طفلا وطفلة، لدى 12,262 أسرة كافلة على مستوى الجمهورية.
وتنعقد اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بشكل دوري أسبوعيًا، في إطار حوكمة إجراءات الكفالة، وتكثيف وتيرة البت في الطلبات المقدمة، مع الالتزام بكافة الضوابط القانونية والمعايير المنظمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال.
هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية «العدل والخارجية والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي»، بالإضافة إلى النيابة العامة، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.