الحركة الوطنية: التوجيهات الرئاسية تحمي الفئات الأولى بالرعاية من تداعيات الأزمات الاقتصادية
أكد الدكتور محمد مجدي، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن حزمة التوجيهات الرئاسية الصادرة خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، تمثل تحركًا متكاملًا يستهدف الاستجابة للاحتياجات المعيشية للمواطنين، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية المتلاحقة، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار والاستعداد للموسم الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن تكليف الرئيس للحكومة بإنشاء منفذ حكومي ثابت في كل مركز إداري على مستوى الجمهورية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التدخل الإيجابي لضبط الأسواق، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، وضمان إتاحة السلع الأساسية ومستلزمات الأسرة بأسعار مناسبة، بما يحافظ على القدرة الشرائية للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح مجدي، أن توجيهات الرئيس لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإحكام الرقابة والإشراف على منظومة إصدار الفواتير تمثل خطوة مهمة لمعالجة أحد الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالتقديرات غير الدقيقة وتراكم المديونيات، لافتًا إلى أن وضع آليات أكثر مرونة وواقعية لسداد المتأخرات من شأنه تخفيف الأعباء عن الأسر، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الأزمات الإقليمية والدولية.
وأشار الأمين العام لحزب الحركة الوطنية، إلى أن توجيه الرئيس بإعداد تقرير وطني شامل حول إنجازات الدولة وعرضه على المواطنين خلال أكتوبر المقبل يمثل خطوة مهمة على طريق ترسيخ الشفافية والمكاشفة، موضحًا أن إطلاع المواطنين بصورة واضحة على حجم ما تم إنجازه، ومعدلات تنفيذ المشروعات، وما تحقق على أرض الواقع، يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويتيح تقييمًا موضوعيًا لمسيرة التنمية.
ولفت، إلى أن توجيه الرئيس بالاستعانة بالمفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات لمناقشة تفاصيل التقرير والإنجازات يعزز مفهوم المشاركة المجتمعية، ويفتح المجال أمام قراءة موضوعية للبيانات والأرقام الحكومية، بما يسهم في بناء وعي عام أكثر دقة بطبيعة التحديات التي تواجه الدولة وحجم الجهود المبذولة للتعامل معها.
وشدد مجدي، على أن المكاشفة والشفافية تمثلان خط الدفاع الأقوى في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة ومحاولات بث الإحباط، مؤكدًا أن اطلاع المواطن على الحقائق بصورة مباشرة، ومشاركته في تقييم مسار التنمية، يعززان الثقة العامة ويشكلان ركيزة أساسية لعبور التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مع استمرار الدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.