استاذ اقتصاد زراعي: يتحدث عن دعم الدولة المصرية للإنتاج الزراعي
قال أشرف كمال استاذ الأقتصاد الزراعي، إن توجه الدولة المصرية لدعم الإنتاج الزراعي في غاية الأهمية وهناك العديد من دول العالم استفادت من الأزمة المالية العالمية عام 2008 وقررت ان تقدم الدعم لقطاع الزراعة والصناعة.
وأضاف خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز ان الدولة المصرية حرصت علي اتخاذ هذا الاتجاه بشكل كبير وخلال الخطة القومية عام 2021 الحكومة استهدفت قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات بحيث تصبح روافع للاقتصاد القومي ولان نسب التشغيل بها مرتفعة وتساهم أيضا في رفع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة مساهمتها في الصادرات السلعية.
وتابع قائلا إن الصادرات المصرية هذا العام تعتبر قصة نجاح بكل المقاييس حيث تجاوزت مصر حاجز 6 ونصف مليون طن اقتحمت العديد من الأسواق العالمية الجديدة منها أستراليا نيوزيلندا وجنوب إفريقيا و شيلي وتم تحقيق نجاح كبير واحتلت الموالح المصرية المرتبة الأولى للصادات عالميا بدلا من اسبانيا.
وأشار ان كلمة السر لدخول مصر الأسواق العالمية هو رفع الجودة من خلال عمليات التتبع والتكويد للحاصلات الزراعية بداية من قطف الثمار وصولا إلى مائدة المستهلك بحيث يسهل التعرف على مسار كل سلعة لتدارك جوانب التقصير وذلك ساهم في عدك رفض اي شحنة مصرية حلال العامين الماضيين وتم ذلك من خلال جهود العديد من التخصصات بداية من الحجر الزراعي والمعاهد التابعة لمركز البحوث الزراعية و المجلس السلعي لتصدير الحاصلات الزراعية واتحاد منتجي ومصدري المنتجات البستانية وكل هذه الإجراءات كان لها أثر كبير في زيادة الصادرات
وأكد أن مصر احتلت المرتبة الأولى في صادرات المصنعات الغذائية ومجمدات الفراولة.
وأردف قائلا مع ارتفاع نسب التضخم ادوي ذلك زلي ارتفاع أسعار الفائدة في بعض الأوعية الادخارية لتصل ل 25٪ لذلك قدمت الدولة المصرية الدعم للقطاعات الإنتاجية وجاءت مبادرة دعم الصناعة والزراعة التي حرصت علي عدم زيادة الفائدة عن 8٪ وكان لذلك مردود كبير على الاقتصاد المصري من خلال تخفيف العبأ على ميزان المدفوعات وهو أمر ضروري.
واشير من خلال هذا السياق إلى أهمية إعلان إسعار الضمان للمحاصيل الإستراتيجية اردب القمح 1500 جنية والذرة والفول الصويا وعباد الشمس.
حيث تعمل الحكومة المصرية على دعم المنتج الزراعي المصري بدلا من دعم المزارع الخارجي لضح الدماء في شرايين الاقنصاد المصري وهذه الإجراءات تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي وتوفير السلع للمستهلك بأسعار مناسبة.