اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع تطوير صناعي بـ2.4 مليار جنيه

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد تنمية وتطوير واستثمار وإقامة مشروع تطوير صناعي لصالح شركة كابيتال لإدارة وتطوير المصانع؛ وذلك لإنشاء منطقة مبانٍ جاهزة ونماذج مصانع جاهزة للاستخدامات الصناعية والتخزين بنظام الإيجار بمنطقة غرب القنطرة الصناعية التابعة للهيئة، بتكلفة استثمارية 2.4 مليار جنيه، على مساحة حوالي 150 ألف متر مربع، بهدف توفير وحدات صناعية وتخزينية جاهزة للتشغيل الفوري أمام المستثمرين.

قام بتوقيع العقد: مصطفى شيخون، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للاستثمار والترويج، وسعيد جمال عبدالفتاح، رئيس شركة كابيتال، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح وليد جمال الدين، بأن اقتصادية قناة السويس تحرص على الاستمرار في تحقيق معدلات غير مسبوقة لتنمية موانيها ومناطقها الصناعية كافة، لاسيما منطقة القنطرة غرب الصناعية، مؤكدا أن هذا التعاون مع القطاع الخاص الوطني يدعم تحقيق استراتيجية الهيئة الرامية لإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن الهيئة تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، على رأسها الموقع الجغرافي المميز الذي يربط بين الشرق والغرب، مدعوما باتفاقيات التجارة الحرة الدولية والقرب من الأسواق المستهدفة المحلية والعالمية، فضلا عن توافر العمالة الفنية، ومراكز تأهيل العمالة المتقدمة التي تلبي احتياجات المستثمرين والقطاعات الصناعية المختلفة.

كما أكد رئيس اقتصادية قناة السويس أنه بإضافة المشروع الموقع اليوم تكون منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة قد نجحت في جذب مطورين صناعيين يوفران مصانع ووحدات صناعية وتخزينية جاهزة، بما يسهم في تسريع وتيرة التشغيل والإنتاج؛ وذلك ضمن 54 مشروعا من 9 جنسيات مختلفة بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 1.54 مليار دولار، بما يوفر ما نحو 68 ألفا و915 فرصة عمل مباشرة، وذلك على مساحة إجمالية تصل إلى 3 ملايين و569 ألفا و100 متر مربع.

وتشمل هذه الاستثمارات عددا من القطاعات الصناعية واللوجستية والخدمية، يأتي في مقدمتها قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بـ43 مشروعا، وقطاع التعبئة والتغليف، وحقائب السفر، إلى جانب أنشطة أخرى تشمل الصناعات الغذائية، والقطاع اللوجيستي، ومعدات ومستلزمات تربية الدواجن، وهو ما يعكس تنوع القاعدة الاستثمارية داخل المنطقة ودعمها لتكامل سلاسل الإمداد وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.