خفض سعر السكر إلى 25 جنيهًا.. شعبة المواد الغذائية تكشف أسباب تراجع الأسعار
أكد حازم المنوفي،عضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار خفض سعر بيع السكر الحر إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام، بدلًا من 28 جنيهًا، يعكس نجاح الدولة في إدارة سوق السلع الأساسية، ويؤكد امتلاكها مخزونًا استراتيجيًا قويًا يتيح التدخل في الوقت المناسب لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأوضح المنوفي أن القرار، الذي جاء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يمثل خطوة إيجابية تصب في مصلحة المواطنين، خاصة في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية وضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن سوق السكر في مصر يشهد حالة من التوازن خلال الفترة الحالية نتيجة وفرة الإنتاج المحلي، الذي يتجاوز ثلاثة ملايين طن سنويًا، إلى جانب ارتفاع معدلات الاكتفاء الذاتي إلى نحو 90%، وهو ما ساهم في تقليل الضغوط على السوق المحلية وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين دون حدوث نقص في المعروض.
وأضاف أن وجود مخزون استراتيجي من السكر يكفي لأكثر من عام يمنح الجهات المعنية مرونة كبيرة في التعامل مع أي متغيرات قد تطرأ على الأسواق، سواء محليًا أو عالميًا، كما يسهم في الحد من تقلبات الأسعار ويعزز ثقة المستهلك في توافر السلعة بشكل دائم.
ولفت المنوفي إلى أن طرح السكر بالسعر الجديد عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة ومنافذ جهاز مستقبل مصر، مع استمرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضخ الكميات اللازمة، سيؤدي إلى زيادة حجم المعروض داخل الأسواق، بما يحد من أي محاولات للمغالاة في الأسعار أو الممارسات الاحتكارية، ويخلق منافسة عادلة تصب في صالح المستهلك.
وأكد أن المتابعة اليومية لحركة التوزيع ومعدلات الإقبال على شراء السكر تضمن استمرار توافر المنتج في جميع المنافذ، وهو ما يعكس كفاءة منظومة الإمداد وسلاسل التوريد، ويعزز استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن نجاح الدولة في الحفاظ على استقرار سوق السكر يأتي نتيجة خطة متكاملة تعتمد على دعم الإنتاج المحلي، ورفع كفاءة منظومة التخزين، والتوسع في المنافذ الحكومية، بما يضمن وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، ويحد من تأثير أي متغيرات خارجية على السوق المحلية.
وشدد المنوفي على أن التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بملف السلع الاستراتيجية يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل المشترك، حيث أسهم هذا التعاون في تحقيق وفرة واضحة بالأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير احتياجات المواطنين دون أزمات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار هذه السياسات سيعزز الأمن الغذائي في مصر، ويرسخ استقرار الأسواق، ويمنح المستهلك مزيدًا من الثقة في توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة دعم الإنتاج المحلي وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان استمرار الانضباط السعري وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والتجار والمستهلكين.