رئيس اتحاد المنتجين العرب: 90% من ملف حق الأداء العلني تم الاتفاق عليه

قال إبراهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب، إن صناعة الدراما من الصناعات التي بنت الوجدان العربي، مؤكدًا على أن هناك اعتقادًا خاطئًا بأن الملكية الفكرية غير مفعلة، بينما هي مطبقة بالفعل بينهم كمنتجين والفنانين مباشرة، إلى جانب وجود علاقات عربية تنظم هذا الأمر.

وأضاف "أبو ذكري" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن الدراما ليست سلعة مصرية فقط، بل هي “السلعة الوحيدة التي تعتبر سلعة رفيعة من الدرجة الأولى”، لأنها تنطق بأكثر من لهجة، وهو ما أسهم في تكوين سوق عربية مشتركة من خلال الفن والدراما والإعلام.

وأوضح أن هذه الصناعة تختلف عن غيرها لأنها تدخل إلى وجدان الجمهور، ولذلك يجب التعامل معها بطريقة خاصة، مشيرًا إلى أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية طرح ضرورة أن يعرض المنتجون مشكلاتهم، بشأن حق الأداء العلني، على أن تشهد الاجتماعات المقبلة وضع صيغة للتعاون بين المنتجين والنقابة.

ولفت إلى أن نحو 90% من الأمور القانونية تم الاتفاق عليها، بينما تقتصر النقاط المتبقية على بعض الأمور الفنية المتعلقة بآلية تنفيذ حق الأداء العلني، مثل التوزيع، وتحديد المسئوليات، والحركة المالية، مؤكدًا على أن الأرقام التي سيتحملها المنتج ستكون “هزيلة”، ويمكن سدادها بمنتهى البساطة.

واستكمل أنه لا توجد أي مشكلة مالية بين المنتجين ونقابة المهن التمثيلية أو جمعية أبناء الفنانين، موضحًا أن المسألة تنظيمية فقط، معربًا عن أمله في أن يساند جميع المنتجين هذا التوجه، خاصة أن عددًا قليلًا من الدول العربية تدفع حقوق الملكية الفكرية.

واستطرد أن عقود منتجي الدراما التلفزيونية منظمة بشكل كبير، حيث يتم الاتفاق مسبقًا على مدة عرض المصنف الفني وعدد مرات إذاعته وقيمة العرض، مشددًا على أن الأفضل للمنتج أن يكون حق الأداء العلني متفقًا عليه أو مسددًا مسبقًا، حتى يستريح جميع الأطراف.

وعُقد اجتماع بمقر الجهاز المصري للملكية الفكرية في العاصمة الإدارية الجديدة، لمواصلة بحث ومناقشة ملف حق الأداء العلني، وذلك في إطار المساعي الجارية للتوصل إلى آليات واضحة لتطبيق القانون بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق مختلف الأطراف والحفاظ على حقوق المبدعين.