وزير الكهرباء يعتمد موازنة «القابضة» 2026-2027 باستثمارات 23.1 مليار جنيه
ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب اعتماد تقرير مجلس الإدارة والنشاط المالي والتجاري والتمويلي للشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وأكد وزير الكهرباء، في مستهل أعمال الجمعية، أن استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، والالتزام بمعايير الجودة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تمثل أولويات رئيسية للوزارة، مشيراً إلى أن خطة دعم وتطوير وتقوية الشبكة القومية للكهرباء تُنفذ بصورة مستمرة لمواكبة الزيادة في الطلب على الطاقة واستيعاب ارتفاع الأحمال، في ضوء الدروس المستفادة من تحديات الصيف الماضي.
وأوضح عصمت أن قطاع الكهرباء يواصل تنفيذ خطة شاملة للتطوير تعتمد على أحدث التقنيات، مع متابعة إعادة تأهيل شركات الكهرباء وتحسين مؤشرات الأداء، وتعزيز التشغيل الاقتصادي، وحسن استغلال الموارد، وتعظيم العائد، والتصدي لسرقات التيار الكهربائي، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
وأضاف أن رفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين أداء محطات التوليد، وترشيد استهلاك الوقود، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية، تمثل محاور أساسية في استراتيجية الوزارة، إلى جانب الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة في تشغيل الشبكة وتنفيذ برامج الصيانة وفقاً للمعايير العالمية.
من جانبه، استعرض المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، موضحاً أنها تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 23.103 مليار جنيه بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وأشار إلى أن الموازنة تستهدف زيادة الطاقة المولدة إلى 263 مليار كيلووات/ساعة، بنسبة نمو 4.8% مقارنة بالعام المالي 2025/2026، ورفع عدد المشتركين إلى 47.14 مليون مشترك بنسبة نمو 3.3%، مع توقع وصول الحمل الأقصى إلى 41,581 ميجاوات وفق السيناريو المتوسط، و42,300 ميجاوات وفق السيناريو المرتفع.
وأوضح دسوقي أن الشركة تواصل التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم لمحطات التوليد، وتنفيذ برامج الصيانة والعمرات دون التأثير على استقرار التغذية الكهربائية، إلى جانب استكمال خطة تدعيم الشبكة القومية، وبرامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة، وتطوير منظومة الحوكمة وتعزيز الشفافية والرقابة الداخلية.
وأضاف أن الموازنة تستهدف تركيب نحو 2.5 مليون عداد مسبق الدفع بنهاية العام المالي 2026/2027، ليصل إجمالي العدادات مسبقة الدفع إلى نحو 22.9 مليون عداد، مع استمرار شركات التوزيع في تنفيذ خططها لمواجهة النمو المتوقع في الطلب على الكهرباء.
وفي ختام أعمال الجمعية، وجه وزير الكهرباء بمواصلة تحسين معدلات الأداء، والالتزام بخطط الصيانة الدورية لضمان استدامة الشبكة الموحدة والتشغيل الآمن والمستقر، مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي والخدمات الذكية، بما يشمل مراكز خدمة العملاء، ومنظومة الشباك الواحد، والمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ومنصة «مصر الرقمية»، وخدمات ذوي الإعاقة، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، ومركز المتابعة والتشغيل الرقمي، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.