استمرار رسوم الـ 10% على الواردات الأمريكية رغم تعهداتها أمام WT0 بأنها مؤقتة
ضربت الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها أمام لجنة قيود ميزان المدفوعات بمنظمة التجارة العالمية "WTO”، عرض الحائط ولم تقم بإلغاء الرسوم الإضافية التى فرضتها على الواردات فى 24 فبراير الماضى ونسبتها 10% بحجة علاج الخلل فى ميزان المدفوعات الأمريكى، كانت الولايات المتحدة الاأمريكية أكدت أمام لجنة قيود ميزان المدفوعات بمنظمة التجارة العالمية خلال الاجتماع الذى تم فى 22 يونيو الماضى بمقر المنظمة بجنييف، وبحضور صندوق النقد الدولى أنها ستقوم بإلغاء الرسوم الإضافية على وراداتها فى 24 يوليو الجارى ما لم يتم تمديده بقانون من الكونجرس وهو ما لم يحدث.
يذكر أان قوانين المنظمة تنص على أنه يجوز لأعضاء الدول الأعضاء بالمنظمة الذين يواجهون صعوبات فى ميزان المدفوعات، تطبيق قيود على الاستيراد بموجب أحكام إتفاقية الجات 1994، وبموجب الاتفاقية العامة بشأن تجارة الخدمات، وتتشاورلجنة قيود ميزان المدفوعات مع الدول الأعضاء بالمنظمة التى تفرض قيودًا على الواردات لأسباب تتعلق بميزان المدفوعات، ويُدعى صندوق النقد الدولى للمشاركة فى الاجتماعات.
كانت الولايات المتحدة أصدرت بيانًا شاملًا بشأن التدابير التى اتخذتها حيال العجز فى ميزان المدفوعات، وشكر أعضاء لجنة الميزان الولايات المتحدة على شفافيتها والمعلومات التفصيلية التي قدمتها لتيسير المشاورات، وأثار بعض الأعضاء تساؤلات حول مدى خطورة وضع ميزان المدفوعات في البلاد، والعلاقة بين المنهجية المستخدمة في التقييم، وضرورة فرض الرسوم الإضافية المؤقتة، والاستثناءات الممنوحة لبعض الدول والمنتجات.
كما حثّ عدد من الأعضاء الولايات المتحدة على تقييم أثر هذه التدابير على التجارة العالمية والنظر في إلغائها، وبعد ذلك، ردّت الولايات المتحدة على الأسئلة المطروحة، بما في ذلك التي وردت قبل الاجتماع، يذكر أن منظمة التجارة العالمية تقوم بدعوة صندوق النقد للاجتماعات لتقديم وجهة نظره بشأن وضع ميزان المدفوعات الأمريكى إستنادًا إلى تقييم المجلس التنفيذى للصندوق فى ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع أمريكا، يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أول دولة فى العالم تتخذ تدابير حمائية لحماية صناعتها وتجارتها أمام الواردات التى تدخل أراضيها، وفى فترة الرئيس الحالى دونالد ترامب فرضت العديد من الرسوم الجمركية والرسوم الحمائية دون اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية وهو ما يعد إنتهاكًا لقوانين المنظمة!!