ماستركارد: 83% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تؤكد أهمية المدفوعات الرقمية في تسريع نمو أعمالها
كشف الإصدار الرابع من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة الصادر عن ماستركارد أن 83% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن المدفوعات الرقمية والإلكترونية تمثل عاملًا رئيسيًا في دعم نمو أعمالها بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بما يعكس التوجه المتزايد نحو تبني الحلول الرقمية.
وأوضح المؤشر، الذي يغطي عددًا من الأسواق في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، أن 75% من الشركات المصرية تعتبر أن توفير وسائل دفع بسيطة وسهلة الاستخدام يعد من أهم العوامل التي تدعم النمو، في ظل تزايد أهمية تقديم تجربة سلسة للعملاء.
وقال أونور كورسون، رئيس قسم منصات الدفع الجديدة في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواصل لعب دور رئيسي في الابتكار والنمو الاقتصادي، من خلال تبني الأدوات الرقمية والاستثمار في تطوير مهارات العاملين وتحسين تجربة العملاء، بما يعزز قدرتها على المنافسة وتحقيق نمو مستدام.
من جانبه، أكد آدم جونز، رئيس قسم غرب المنطقة العربية في ماستركارد، أن تركيز الشركات المصرية على حلول الدفع الآمنة والسلسة يعكس رؤية واضحة للمستقبل، مشيرًا إلى أن ماستركارد تواصل دعم هذه الشركات عبر التقنيات المتطورة والشراكات الاستراتيجية والحلول المالية المصممة لتلبية احتياجاتها.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تعمل في بيئة اقتصادية تتأثر بارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة، حيث أبدى 40% من الشركات تفاؤلها بشأن أداء أعمالها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، رغم استمرار التحديات الاقتصادية.
ورغم استمرار هيمنة النقد على 74% من المعاملات، أظهر المؤشر تحولًا واضحًا نحو التجارة متعددة القنوات، حيث تعمل 64% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال القنوات التقليدية والإلكترونية في الوقت نفسه، بما يعكس تغير سلوك المستهلكين وزيادة الاعتماد على الشراء الرقمي.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع اهتمام الشركات بالاستثمار في العنصر البشري، إذ اعتبر 58% من المشاركين أن التدريب والتطوير من أهم عوامل النمو، بينما رأى 55% أن رفع مهارات الموظفين يمثل أولوية لتعزيز القدرة التنافسية.
وأكدت ماستركارد استمرارها في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال حلول الدفع الرقمية، وتقنيات الأمن السيبراني، وبرامج إدارة النفقات، والرؤى القائمة على البيانات، بما يساعدها على تعزيز كفاءتها والتوسع في الاقتصاد الرقمي.