أصول البنوك المصرية تقفز إلى 26.887 تريليون جنيه خلال الربع الأول من 2026
سجل القطاع المصرفي المصري -باستثناء البنك المركزي- نموًا ملحوظًا في مختلف مؤشراته المالية خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بارتفاع الودائع وزيادة حجم الإقراض وتنامي رؤوس أموال البنوك.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع إلى 26.887 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 24.122 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بما يعكس استمرار التوسع في أنشطة القطاع المصرفي خلال الفترة محل الرصد.
وأوضح التقرير أن رؤوس أموال البنوك العاملة في السوق المحلية سجلت ارتفاعًا لتصل إلى 739.1 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 716.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، وهو ما يعكس تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنوك ودعم قدرتها على مواجهة المخاطر.
وفيما يتعلق بالودائع، قفزت ودائع العملاء بالبنوك إلى 16.884 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 15.767 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، مدعومة بزيادة الثقة في الجهاز المصرفي وارتفاع معدلات الادخار لدى العملاء.
كما ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء إلى 11.390 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 10.377 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بما يعكس استمرار توسع البنوك في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة الطلب على الائتمان.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي المصري استمرار دوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل الاستثمارات، إلى جانب تعزيز مستويات السيولة وتوسيع قاعدة الشمول المالي خلال الفترة الحالية.