فيزا: أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر ترسي أساسًا متينًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
أكد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا (CEMEA)، أن أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، التي تركز على التحول الهيكلي وتوسيع نطاق الشمول المالي، ترسي أساسًا متينًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها شركة «فيزا» بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بمشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات وممثلي القطاع الخاص.
وأوضح طارق محمود أن المدفوعات الرقمية تمثل عنصرًا محوريًا في دعم هذه الرؤية، من خلال المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي، ورفع مستويات الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن «فيزا» تشيد بدور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في قيادة تنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكداً تطلع الشركة إلى مواصلة التعاون مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق الحلول التطبيقية التي تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المدى الطويل.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطوير البنية التحتية الرقمية يأتي على رأس أولويات الدولة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لمرور البيانات.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أكثر القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي، مدعومًا بزيادة استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إلى جانب جهود الدولة في دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يعزز بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.