نادر نسيم: الدولة المصرية ترسخ دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة وتضع المواطن في قلب أولوياتها
أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ. أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع الحكومة ووزيرة التضامن الاجتماعي تمثل امتدادًا واضحًا لنهج الدولة المصرية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطويرها بما يتواكب مع متغيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تعكس إرادة سياسية حقيقية لبناء نظام أكثر عدالة وكفاءة واستدامة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح، نادر نسيم في تصريح صحفي له اليوم، أن التأكيد على ضرورة وجود برنامج موحد للحماية الاجتماعية يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية توحيد الجهود الحكومية تحت مظلة واحدة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وشفافية، وتمنع ازدواجية البرامج وتشتتها، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الدولة لصالح المواطن البسيط.
وأضاف وكيل تعليم الشيوخ أن الدولة، من خلال برنامج “تكافل وكرامة” وبرامج التمكين الاقتصادي، تنتقل تدريجيًا من مفهوم الدعم التقليدي إلى مفهوم الحماية المتكاملة التي لا تقتصر على الإعانات المالية فقط، بل تمتد إلى بناء قدرات الأسر المستفيدة وتأهيلها للاندماج في سوق العمل، بما يضمن خفض معدلات الفقر بشكل مستدام وليس مؤقتًا.
وأشار نادر نسيم إلى أن اهتمام الدولة بملف الحماية الاجتماعية لم يعد مجرد سياسة دعم، بل أصبح أحد أعمدة الاستقرار الوطني، حيث تسهم هذه السياسات في تعزيز التماسك المجتمعي وتقليل الفجوات الاجتماعية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وشدد نائب بني سويف على أن ما تقوم به الدولة في هذا الملف يعكس تحولًا نوعيًا في مفهوم العدالة الاجتماعية، حيث لم يعد الهدف هو تقديم مساعدات آنية فقط، بل بناء منظومة متكاملة للحماية تمتد من الطفولة إلى الشيخوخة، وتغطي مختلف الفئات الأكثر احتياجًا بشكل علمي ومنظم.
كما أكد النائب نادر يوسف نسيم أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم مع تحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعد الإنساني والبعد الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه الرؤية الشاملة تجعل من مصر نموذجًا إقليميًا في إدارة ملف الحماية الاجتماعية بكفاءة وفاعلية.