عبد العليم داود : تطبيق الكهرباء لأسعار العدادات الكودية تمت دون دراسة

أكد النائب الوفدي محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المخصص لمناقشة أزمة العدادات الكودية، أن ما تشهده البيوت المصرية من حالة غضب واحتقان نتيجة القرارات الأخيرة الخاصة بتسعير الكهرباء كان محل تحذير مسبق، مشددًا على أن هذه القرارات صدرت دون دراسة كافية للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها.

وأشار داود خلال الاجتماع إلى أن تطبيق نظام تسعير موحد للعدادات الكودية أخل بمبدأ العدالة الاجتماعية، مطالبًا بالعودة إلى نظام الشرائح الذي يراعي معدلات الاستهلاك والفروق بين المواطنين، بما يحقق قدرًا أكبر من الإنصاف.

وأوضح داود أن 59 نائبًا تقدموا بطلبات إحاطة بشأن هذا الملف، بما يعكس حجم القلق النيابي والشعبي من تداعيات القرارات الحالية، مؤكدًا أنه لا يجوز الاستخفاف بحق المواطنين في المساواة والحصول على خدمات عادلة.

وانتقد النائب عدم حضور وزير الكهرباء اجتماع اللجنة، مؤكدًا أن الوزير كان يجب أن يخطر البرلمان بأسباب الغياب، خاصة في ظل أهمية القضية وتأثيرها المباشر على ملايين الأسر المصرية.

وشدد داود على أن الأسرة المصرية أصبحت تتحمل أعباء متزايدة، وأن العديد من القرارات الحكومية باتت تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، قائلًا: “لا يجوز أن تتحول القرارات الحكومية إلى سيف مسلط على رقاب المواطنين، بل يجب أن تكون أداة لتحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم”.

وطالب الحكومة بإعادة النظر في آليات تسعير العدادات الكودية والاستماع إلى مطالب النواب والمواطنين، بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين.