الدولار يتراجع قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

تراجع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء قبيل إصدار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أول قرار بشأن السياسة النقدية في عهد رئيسه الجديد كيفن وارش، حيث ساهم التفاؤل المستمر إزاء الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز الرغبة في المخاطرة وتراجع الطلب على العملة الأمريكية.

ولم يصعد الين كثيرا في ظل ضعف الدولار، واقترب أكثر من النطاق الذي قد يدفع السلطات للتدخل، بعد أن رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة بما يتفق مع التوقعات.

وكانت تحركات العملات محدودة بشكل كبير في بداية الجلسة الآسيوية، حيث تردد المستثمرين في اتخاذ خطوات كبيرة قبيل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

واستقر اليورو عند 1.1611 دولار، ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني الذي سجل 1.3430 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5833 دولار.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع بحضور رئيسه الجديد وارش.

ومع ذلك، سيجري التدقيق في بيان البنك المركزي وتوقعاته الاقتصادية والمؤتمر الصحفي بحثا عن أي إشارات على تراجعه عن الميل للتيسير، مع تزايد اتجاه المسئولين للتشديد النقدي لمواجهة مخاطر التضخم.

وأمام مجموعة من العملات، تراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 99.53، متخلياً عن بعض المكاسب التي حققها بوصفه ملاذا آمنا مع ظهور تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

وسجل الين في أحدث تعاملات 160.43 مقابل الدولار، مما جعل المتداولين في حالة تأهب لأي تدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة المتعثرة.

وكان بنك اليابان المركزي قد رفع أمس الثلاثاء أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 31 عاما في خطوة تاريخية جاءت في إطار عودة سياسته النقدية إلى الوضع الطبيعي، مما يشير إلى استعداده لاتخاذ المزيد من إجراءات التشديد في ظل تركيزه على كبح ضغوط الأسعار الناجمة عن صدمة الطاقة التي تسببت فيها حرب إيران.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7066 دولار.

وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الأساسي ثابتاً عند 4.35% أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أن الاقتصاد يشهد تباطؤا لكنه حذر من أنه قد يرفع الفائدة مجددا إذا لزم الأمر للسيطرة على التضخم.