هي وهما
هي وهما

ملفات

النائب حسام خليل: تعميم مشروع التأمين الصحي الشامل وتحسين الأجور.. ضمان للحد من هجرة الأطباء

-

أكد الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وضع حلول عاجلة للحد من هجرة الأطباء وتوفير الأمان الوظيفي والأجور المناسبة للعاملين بالقطاع الطبي، على رأس أولويات لجنة الصحة بمجلس النواب، وأن زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة 30% في الموازنة الجديدة تعتبر بداية الطريق، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة السياسية.

وأضاف النائب حسام خليل، أن من حق المريض الحصول على خدمة طبية وعلاجية متميزة وبجودة عالية وسعر مناسب، ومن حق الطبيب أيضًا تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه واستكمال مسيرته العلمية والبحثية والعملية بما يضمن تقديم خدمات طبية وعلاجية للمرضى وفق أحدث ما توصلت إليه العلوم الطبية على مستوى العالم، وهو ما يتطلب بشكل عاجل ضرورة البحث عن آليات لتمويل الخدمات الطبية.

وأشاد النائب حسام خليل، بنجاح تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، والبدء في تطبيق المرحلة الثانية والتي تتضمن المنيا كمحافظة أولى باستثمارات تتجاوز 45 مليار جنيه، وتليها محافظات دمياط وكفر الشيخ ومطروح وشمال سيناء، مضيفًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن تقديم خدمات طبية وعلاجية بجودة عالية للمواطنين كما تضمن أجور مناسبة للأطباء والعاملين بالقطاع الطبي نظرا لوجود مصادر للتمويل.

وشدد النائب حسام خليل، على ضرورة وضع جدول زمني لا يتجاوز 5 سنوات لتعميم مشروع التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، نظرًا للأهمية التي يمثلها المشروع وحجم الاستفادة المتحقق لصالح المواطنين خاصة المرضى منهم، فالمشروع قادر على تغيير منظومة الصحة في مصر بشكل كامل.

ولفت النائب حسام خليل، إلى أن طرق تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مصر متنوعة، من خلال وزارة الصحة بمستشفياتها في جميع المحافظات، والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك القطاع الخاص بما يتضمنه من مستشفيات وعيادات طبية، ومن هنا تبرز أهمية الربط بين عدد الحالات التي يناظرها الطبيب في المستشفيات الحكومية وبين الأجور المقدمة، وأن يكون هناك حوافز مجزية نظير الخبرة والدراسات العليا.

واستطرد النائب حسام خليل، قائلاً إن فكرة تشغيل العيادات الطبية المسائية بالمستشفيات الحكومية جيدة جدا، لكن بشرط تطبيقها بشكل صحيح وأن يكون هناك حافز مجزي للأطباء والهيئة المعاونة بالمستشفيات، خاصة وأن تكلفة الكشوف الطبية بالعيادات المسائية رمزية وتتراوح من 25 جنيهًا للطبيب المقيم إلى 50 جنيهًا للاستشاري.