عمرو درويش: لا صحة للاعتماد على السوشيال ميديا في ملف الأحوال الشخصية
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يُعد من أكثر التشريعات أهمية وتأثيرًا في المجتمع المصري، نظرًا لارتباطه المباشر بملايين الأسر، ما يستوجب التعامل معه بمنتهى الدقة والمسؤولية بعيدًا عن الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، على ضرورة عدم الاعتماد على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات المتعلقة بالتشريعات، خاصة القوانين ذات الطابع المجتمعي والحساس.
وأوضح أن كثيرًا من الآراء والتفسيرات المنتشرة حول مشروع القانون تستند إلى اجتهادات شخصية أو معلومات غير مكتملة، مؤكدًا أن المناقشات البرلمانية تتم وفق إجراءات مؤسسية واضحة تضمن دراسة جميع الجوانب القانونية والاجتماعية والدستورية قبل إصدار أي تشريع.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان حريص على خروج قانون متوازن يحقق الاستقرار الأسري ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، موضحًا أن أي مشروع قانون لن يرى النور إلا بعد التأكد من توافقه الكامل مع أحكام الدستور والثوابت القانونية، إلى جانب الاستماع إلى الرؤى الشرعية من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.
وأضاف أن القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية تتطلب حوارًا واسعًا ومناقشات متعمقة، نظرًا لارتباطها المباشر ببنية الأسرة المصرية ومستقبلها، وهو ما يفرض قدرًا كبيرًا من التروي قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأنها.
كما دعا درويش وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية في تناول الملفات التشريعية، مؤكدًا أن الهدف يجب أن يكون تعزيز وعي المواطنين وتقديم المعلومات الصحيحة، وليس السعي وراء إثارة الجدل أو تداول أخبار غير مؤكدة.
وأكد أن الكلمة مسؤولية وأمانة، وأن نقل المعلومات المتعلقة بالقوانين والتشريعات يجب أن يستند إلى مصادر رسمية وحقائق موثقة، حفاظًا على ثقة المواطنين وتجنبًا لإثارة البلبلة حول القضايا الوطنية المهمة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية سيخضع لمراجعات دقيقة وحوار شامل قبل إقراره، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وحقوق جميع أفرادها.