الحكومة والبنك الدولي يبحثان آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر
افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لبحث آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية لدعم مشروعات التنمية.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، إلى جانب مسئولي مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن توجه الدولة نحو إتاحة مصادر تمويل وضمان بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والإسكان، يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز كفاءة تمويل المشروعات.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والطاقة، خاصة المشروعات المرتبطة بالتوسعات الزراعية والصناعية، مع التوسع في مشاركة القطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة يمثلان أولوية للدولة خلال المرحلة المقبلة، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن المباحثات مع مجموعة البنك الدولي تستهدف تفعيل آليات مبتكرة لتمويل وضمان مشروعات البنية التحتية، بما يسمح بالدمج بين التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية، وتطبيق نظم الضمانات لتقليل مخاطر التمويل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأكد مسئولو مجموعة البنك الدولي التزامهم بدعم الشراكة مع الحكومة المصرية، والعمل على تنفيذ آلية ضمان وتمويل البنية التحتية بما يساهم في حشد رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم تنفيذ المزيد من مشروعات البنية التحتية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.