البنك المركزي المصري يحسم قرار الفائدة في ثالث اجتماعات 2026 الخميس المقبل
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثالث في عام 2026 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل الموافق 21 مايو، وسط ترقب من الأوساط المالية وعملاء القطاع المصرفي للقرار.
وتترقب الأسواق المحلية والمستثمرين نتيجة الاجتماع الثالث لـ البنك المركزي المصري هذا العام، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم الاستقرار المالي، وسط توقعات بأن يستمر النهج الحذر خلال الاجتماعات المقبلة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس 2 أبريل 2026 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وتشير توقعات بنوك الاستثمار المحلية والعالمية، إلى إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 21 مايو 2026، تحسباً لتصاعد الضغوط التضخمية واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة وتداعيات الحرب الإيرانية على أسعار الطاقة والسلع.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، 8 اجتماعات كل عام، مقسمة على اجتماع كل ستة أسابيع، ويوافق يوم خميس.
وتتكون لجنة السياسة النقدية من سبعة أعضاء، وهم: محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.