القومي لحقوق الإنسان يعقد لقاء تشاوريا حول الاستراتيجية الوطنية الثانية 2026–2031
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لقاء تشاوريا برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس، وبحضور محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس، إلى جانب السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وفريق الأمانة الفنية للجنة العليا.
خلال اللقاء، تم مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031)، التي قامت اللجنة العليا بإعدادها، والتي تستمر في عقد مشاورات وجلسات استماع مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة تمهيدًا لإطلاقها.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين على أهمية استمرار التعاون والتكامل المؤسسي بين المجلس واللجنة العليا في إطار ولاية كل منهما، مشيداً بالنهج التشاوري الذي تتبعه اللجنة وحرصها على إشراك الجهات الوطنية المعنية والمجتمع المدني في صياغة رؤية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان
وأشار رئيس المجلس إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأولى مثلت خطوة تأسيسية مهمة في مسار العمل الوطني المنظم في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أهمية البناء على ما تحقق خلالها، والاستفادة من الدروس المستفادة من تجربة التنفيذ. وأوضح أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم التركيز على تعزيز الأثر الفعلي للسياسات والبرامج، وتطوير آليات المتابعة وقياس النتائج.
وأكد جمال الدين أن المجلس، انطلاقا من ولايته كمؤسسة وطنية مستقلة، يعتزم مواصلة الإسهام في الحوار الوطني حول الاستراتيجية الجديدة من خلال بلورة رؤيته المؤسسية، وتنظيم لقاءات تشاورية مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء، بما يسهم في إثراء النقاش الوطني ودعم جهود التنفيذ والمتابعة والتقييم.
من جانبه، استعرض السفير خالد البقلي المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية الثانية، والتي تشمل:
- الحقوق المدنية والسياسية
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن
- نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات
كما عرض البقلي أهم ملامح الاستراتيجية الجديدة ومستهدفاتها، والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية التي تسعى الاستراتيجية للتعامل معها، بالإضافة إلى الموضوعات الحقوقية المستجدة التي تتناولها الاستراتيجية لأول مرة.
وخلال المداخلات، طرح أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها دعم أهداف الاستراتيجية الجديدة وتعزيز آليات تنفيذها ومتابعتها.