رئيس القومي لحقوق الإنسان يؤكد اهتمام المجلس بالتعاون مع مجلس النواب
التقى الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بمقر مجلس النواب، لبحث سبل دعم منظومة حقوق الإنسان وتطوير آليات التعاون المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة بما يدعم كفاءة المنظومة الحقوقية ويعزز من أثرها العملي.
أكد المستشار هشام بدوى دعم مجلس النواب للمجلس القومى لحقوق الانسان ولتمكينه من القيام بولايته، مثمنا الدور الذي يقوم به المجلس القومي في دعم وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، مشددا على حرص مجلس النواب على دراسة التوصيات التي يطرحها المجلس والعمل على إدماجها في العملية التشريعية، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات ومتطلبات الاستقرار والتنمية.
من جانبه أعرب جمال الدين عن التقدير الكبير لدور مجلس النواب باعتباره المعبر عن إرادة الشعب، والسلطة المعنية بالتشريع والرقابة فضلا عنه كونه ركيزة أساسية في حماية الحقوق والحريات.
أضاف الدكتور أحمد ايهاب جمال الدين أن المجلس القومى هيئة مستقلة دستوريًا، تعمل في إطار من التكامل مع مؤسسات الدولة دون أن تكون جزءًا من السلطة التنفيذية ، كما انها جسر بين الدولة والمجتمع المدنى بكافة اطيافه.
وأعرب جمال الدين عن اهتمام المجلس القومي بابراز جدارته بالتصنيف الدولى الذى حظى به من اللجنة الدولية المعنية، وانه فى سبيل ذلك سيشهد فى المرحلة المقبلة جهدا مضاعفا ونشاطا مكثفا لتنفيذ الجوانب المختلفة من ولايته بمقتضى الدستور والقانون والمبادىء الدولية الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد جمال الدين اهتمامه بالتعاون مع مجلس النواب لادخال التعديلات المطلوبة على قانون المجلس بما يستجيب للمعطيات الجديدة التى استفدت بعد أكثر من عقدين من انشاءه وكذا التزاما بالمعايير الدولية ذات الصلة بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
أوضح أن المجلس القومى لحقوق الانسان يعمل على تعزيز ثقة المواطن فيه، وانه سيبذل جهوده نشر الوعي وثقافة حقوق الانسان، وسيدعم خطاب متوازن ومسؤول حول قضايا حقوق الإنسان، وصولا لتحقيق تطلعات الشعب المصرى والقيادة المصرية لترسقخ قواعد الدولة المدنية الحديثة.
يأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التكامل بين جهات الدولة المختلفة، وتطوير آليات العمل المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة صنع القرار ودعم مسارات الإصلاح في مختلف القطاعات.
يُعد المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003، ويختص برصد أوضاع حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، وتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق والحريات، إلى جانب تقديم التوصيات والمقترحات إلى الجهات المعنية لتطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة.
كما يقوم المجلس بإعداد تقارير دورية ترفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، بما يعكس تقييمه لحالة حقوق الإنسان في البلاد، ويسهم في دعم مسارات الإصلاح المؤسسي وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.