النائب عاطف مغاوري يؤكد ضرورة التركيز على حماية الأطفال: أمانة في عنقي الطرفين حتى بعد الانفصال
قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى حوار مجتمعي شامل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن شكّل لجنة من 10 مستشارين لصياغة مسودة القانون، والتي انتهت من إعداد نحو 300 مادة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، اليوم الثلاثاء، أن هناك سوابق سابقة لتعثر قانون أحوال شخصية في الفصل التشريعي الأول، مؤكدًا ضرورة إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لمناقشته بشكل موسع، قبل عودته مرة أخرى إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وشدد على أن الحوار المجتمعي يستهدف إشراك جميع الأطراف المعنية، من خبراء علم الاجتماع، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمتخصصين في العلاقات الأسرية، إلى جانب أهمية مشاركة الأزهر الشريف في مناقشات القانون.
ولفت إلى أن مناقشة قانون الأحوال الشخصية يجب ألا تقوم على ردود الأفعال، وأن التشريع يجب أن يركز على حماية الطفل والأسرة حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية،
وأضاف: "هناك عد من التشريعات تتعلق بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية تدفع بعض الأطراف إلى التخلص من حياتهم".
ووجه رسالة إلى الأزواج، مؤكدًا أن الأطفال يمثلون “أمانة” في عنقي الطرفين، ويجب الحفاظ على مصلحتهم باعتبارهم مستقبل المجتمع، مؤكدًا على ضرورة تحرك الحكومة ومجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية؛ المسلمة، والمسيحية، وصندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب، خاصة أنها أُعدّت منذ فترة وعالجت مشكلات القوانين السارية بحلول جذرية، بعد استطلاع آراء العلماء والمتخصصين.