النائب أحمد الحمامصي يرجح مناقشة الأثر التشريعي لتعديلات الأحوال الشخصية في مايو المقبل
قال أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، إنه تقدم باقتراح برغبة بشأن دراسة الأثر التشريعي لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية ويحقق مصلحة الطفل الفضلى.
وأضاف الحمامصي، في تصريحات له، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد مناقشة الأثر التشريعي لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية في لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، مرجحًا أن تتم مناقشته في أول شهر مايو المقبل.
وبحسب نص التعديلات المقدمة من النائب أحمد الحمماصى، تتمثل في منح حق الحضانة للأب مباشرة بعد الأم، وإدخال نظام مبتكر يُعرف بـ"الاستضافة" كآلية مكملة للرؤية، أي يكون الترتيب الجديد للحضانة سيكون للأم أولًا، ثم الأب مباشرة، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب.
ويهدف هذا التغيير الجذري إلى سد ثغرة قانونية كانت تتسبب في انتقال الحضانة إلى أقارب بعيدين للأم (مثل الخالات أو العمات) رغم وجود الأب القادر والراغب في احتضان أطفاله؛ مما كان يزيد النزاعات الأسرية ويضعف الروابط بين الآباء وأبنائهم.
وتشمل التعديلات، إدخال نظام "الاستضافة" كآلية جديدة مكملة لنظام "الرؤية" التقليدي، إذ سيتمكن الأب أو صاحب حق الاستضافة من قضاء يوم أسبوعي كامل مع الطفل، مع إمكانية المبيت، مع توسيع هذه الاستضافة لتشمل الإجازات الرسمية ونصف العام الدراسي، على أن تحدد المحكمة تفاصيلها وفقًا لعمر الطفل وظروف الأسرة.
وتستهدف التعديلات، الحد بشكل كبير من النزاعات الأسرية المستمرة التي تنشأ بسبب نقل الحضانة إلى أقارب بعيدين رغم وجود الأب، خاصة في حالات وفاة الأم أو فقدانها الأهلية، وتهدف إلى تقليص عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بالحضانة والرؤية، التي تزحم المحاكم المصرية بمئات الآلاف سنويًا.
يشار إلى أن مناقشات لجنة الشئون التشريعية بعد الموافقة عليها ستحال إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وحال الموافقة عليها ستتم إحالتها لمجلس النواب وذلك لمناقشتها مرة أخرى وحسمها بشكل نهائى.
ويرى النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، مقدم التعديلات، أن هذه التعديلات تراعي مقاصد الشريعة الإسلامية في القوامة والولاية، وتحقق التوازن بين حقوق الأب والأم، مع وضع مصلحة الطفل كأولوية قصوى.