خلال اجتماع ”اتصالات النواب”.. النائبة زينب بشير تقترح إنشاء مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي
اقترحت النائبة زينب بشير عضو مجلس النواب، إنشاء مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي ، يضع السياسات العامة لهذا الملف والتعامل معه وترسيخه بأعتباره أولوية للمستقبل، خاصة بعد رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عقد الاجتماع الأخير مع وزير التربية والتعليم بضرورة أن يتم إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم.
وقالت النائبة زينب بشير أتمني أن يكون المجلس الأعلي للذكاء الاصطناعي برئاسة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم لمناقشة توجيه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال التطبيقات ومواقع التواصل الإجتماعي بمشاركة عدد من الوزراء.
وأضافت "بشير" أنه في الاجتماع الأول طرحت فكرة إنشاء منصة وطنية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي وهو ما تلقيت عليه بالفعل تفاعلات إيجابية من خبراء دوليين أبدوا استعدادهم للتعاون وتقديم خبراتهم.
وتابعت قائلة: وبناء علي هذا التفاعل الذي حدث يمكن النظر في تطويرها لتكون منصة إقليمية أو دولية بالتعاون مع منظمات أممية معنية بالطفولة بما يعزز مكانة مصر في هذا الملف ويوفر االتمويل المناسب لها وحتي لا تحمل الدولة أعباء إضافية.
وأشارت "عضو مجلس النوابط، أنه في هذا الشأن تواصل معها أحد الخبراء الدوليين وهو أحد المصريين في الخارج، استشاري حكومة دبي الرقمية لمشاريع الذكاء الاصطناعي، وصاحب مشروع منصة بنك الأفكار بالذكاء الاصطناعي التي تقوم بربط أفكار المواطنين مباشرة بالجهات الحكومية المختصة عبر نظام توجيه وتحليل ذكي يعزز الشفافية وكفاءة الاستجابة المؤسسية.
وتابعت: أن حلمه يدرب شبابًا مصريين علي برمجه الذكاء الاصطناعي، وأيضا طلب مني مساعدته في تحقيق هذا الحلم.
وأضافت "بشير" أن مبادرة إنشاء منصة وطنية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي لا تعكس تطورًا تقنيًا بل تعكس رغبة صادقة من عقول مصرية وخبرات دولية في الخارج لدعم الدولة المصرية بأدوات عملية قابلة للتطبيق، مؤكدة أننا لا نفتقر إلي الكفاءات ولا إلي الإرادة وإنما نحتاج إطارًا وطنيًا جامعًا يستثمر هذه الطاقات في مشروع يحمي أبناءنا في الفضاء الرقمي ويؤسس لحوكمة رقمية تليق بدولة بحجم مصر وتاريخها ومسؤوليتها تجاه أجيالها القادمة.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بخصوص إعداد قانون لوضع ضوابط حول استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
يحضر الاجتماع كل من الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وجيهان زكى وزيرة الثقافة، والمستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية.
كما يحضر عدد من الشخصيات المعنية بهذا الملف وهيئات مكاتب عدد من اللجان البرلمانية في مقدمتها رئيس لجنة الثقافة والإعلام ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمى.
وتستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي جلسات الاستماع بشأن إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعين اليوم الثلاثاء.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماعين مناقشة توجيه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعًا منذ أسابيع بمشاركة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وبعض الجهات المختصة لمناقشة إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وكان مجلس النواب قد أصدر بيانًا أكد فيه أنه يعتزم اتخاذ جميع الخطوات الجادة، لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال، وذلك في إطار ما نظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، من دراسة إقرار تشريع ينظم هذا الأمر ويضع حداً للفوضى الرقمية التي تواجه أبناءنا وتأثر بشكل سلبي على مستقبلهم.
وقال مجلس النواب إنه سيعقد مجلس النواب حوار مجتمعي موسع من خلال لجانه المختصة لتلقي كافة الرؤى والأطروحات لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، من جميع مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وغيرهم، للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الهدف المنشود لحماية النشء المصري من أية مخاطر تهدد أفكاره وسلوكياته.
وأكد مجلس النواب أنه يقدر توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال.
وأكد مجلس النواب أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تواجه أطفال مصر من مخاطر نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي، وكذا حرص الدولة على إعداد جيل واعي قادر على الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.