أبرز أنشطة وزارة العمل خلال أسبوع
نشرت وزارة العمل اليوم السبت "فيديو جراف" يسلّط الضوء على نشاط الوزارة خلال أسبوع حافل...كان من أبرز ما شهده هذا الأسبوع دعوة معالي وزير العمل محمد جبران منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي»، التي تمنح المنشآت الملتزمة «العلامة الخضراء» مع تعليق التفتيش لمدة عام، موضحًا أن الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 يُعد شرطًا أساسيًا للمشاركة في المبادرة، وأن تلقي طلبات الاشتراك يتم من خلال مكتب الوزير أو عبر مديريات العمل بالمحافظات.
كما بدأ الأسبوع بإعلان معالي وزير العمل عن نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي توفر آلاف فرص العمل للشباب في مختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص...كما افتتح الوزير ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصينية، وأعقبها بافتتاح ندوة مماثلة بالتعاون مع جامعة هليوبوليس، جرى خلالها تسليم عدد من عقود العمل.
وشهد الأسبوع كذلك لقاء معالي الوزير مع وفد تركي رفيع المستوى لبحث تفعيل الخطة التنفيذية للتعاون المشترك في مجالات العمل، إلى جانب عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، حثّهم خلاله على تكثيف الجهود لتنفيذ خطط الوزارة، لا سيما في ملفات التدريب من أجل التشغيل...كما التقى الوزير بالسيدة صاحبة الفيديو المتداول بشأن التخلي عن أبنائها الأربعة، وأعلن عن توفير فرصة عمل لها، إلى جانب صرف مكافأة مالية دعمًا لها.
وشهد هذا الأسبوع أيضًا نشر عدد من القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد، مع استمرار نشر باقي القرارات تباعًا..كما جرى إصدار فيلم «حكاية عمل»، الذي يبرز جهود الوزارة في عدد من الملفات، خاصة التشغيل داخل مصر وخارجها.
وحضر الوزير اختبارات برنامج «سفراء العمل» بمقر الوزارة..كما التقى بالعاملين بديوان عام الوزارة لفتح حوار مباشر معهم، والاستماع إلى آرائهم بشأن خطط التطوير والتحديات التي تواجههم أثناء العمل، والعمل على تذليلها.
وفي إطار الدعم الاجتماعي، واصلت الوزارة دعم العمالة غير المنتظمة، حيث أعلنت وزارتا العمل والتضامن الاجتماعي مضاعفة الإعانات المقدمة لضحايا العمالة غير المنتظمة في حادثي البحيرة والفيوم.
وقد واصلت مديريات العمل بالمحافظات تنفيذ خطط الوزارة فيما يخص العديد من الملفات منها التدريب والتشغيل والتفتيش ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،ومتابعة تطبيق القوانين الخاصة بقضايا العمل .