”معلومات الوزراء” يطرح سلسلة فيديوهات لشرح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء وتبسيط المفاهيم الخاصة بـ"السردية الوطنية للتنمية البشرية" التي نشرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في سبتمبر 2025، وذلك عبر سلسلة لقاءات مصورة مع خبراء ومتخصصين على رأسهم الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، ورانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب سابقا.

بدوره، أوضح الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تقدم فكرة التنمية المتوازنة القائمة على التوزيع الجغرافي لمكاسب النمو وتنمية المحافظات، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الالتفات إلى التوازن البيئي الريفي الحضري، الأمر الذي سيساهم بدوره في الحد من الهجرة الداخلية.
وأوضح نافع أن السردية تهتم بمقومات التنمية المستدامة ومستهدفاتها وكذلك مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما سلّط الضوء على أهم القطاعات الرائدة التي يمكن أن تقود مسار التنمية في مصر والمتمثلة في قطاع السياحة والصناعات التحويلية والقطاع التكنولوجي.

من جانبها، لفتت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إلى ترابط محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بالإصلاحات التشريعية والمالية والنقدية بهدف تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد مرن قادر على التكيف مع الصدمات، ما انعكس بالإيجاب على قدرة الجهاز المصرفي على تقبل الصدمات واستقرار أسعار الصرف ومعدلات التضخم، والمضي قدمًا في خفض الفائدة لتشجيع مناخ الاستثمار رغم الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.

وأشارت يعقوب إلى مميزات السردية الوطنية والتي من أهمها أنها تربط استراتيجيات الحكومة بالقطاع الخاص، مبرزة دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية وكذلك الجهود الحكومية في تعزيز دوره من خلال العديد من الإجراءات المتمثلة في "الرخصة الذهبية" و"الشباك الواحد"، الأمر الذي يعزز من وجود القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية.

في السياق نفسه، أشار الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلى نجاح مصر في مواجهة تداعيات أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، من خلال إعادة النظر في دور مصر في المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لافتًا إلى أنه على الرغم من تعرض مصر إلى أزمات كثيرة بدءًا من عام 2011 حتى 2013، إلا أنها استطاعت تحقيق استقرار نسبي في عام 2014، ومن هنا بدأ التفكير في إعادة بناء الدولة ثم إعادة النظر في الاستقرار الاقتصادي، ومن هنا ظهر دور مصر البارز مع المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي والبنك الآسيوي وكذلك البنك الإفريقي، حيث أجرت العديد من الاتصالات مع صندوق النقد الدولي وتم توقيع أول اتفاق معه في نوفمبر 2016 لمدة 3 سنوات بتمويل 12 مليار دولار.

وأوضح الفقي أنه بالنظر إلى أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري، نجحت مصر في مواجهة تلك التداعيات من خلال ممارسة حقها مع صندوق النقد الدولي والتوصل لتمويل برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي مدته عام واحد بإجمالي تمويل 8 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه قد أثرت الحرب الروسية الأوكرانية بالسلب على أسعار القمح وقطاع السياحة والأسعار البترولية، مما أثر بالسلب على مؤشرات الاقتصاد الكلي وخروج الأموال الساخنة، مما تسبب في وجود ندرة في النقد الأجنبي.