برلماني: قرار الرئيس برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للنواب يجسد التزام الدولة بحقوق الإنسان
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والمراجعة، يعكس حرص القيادة السياسية على بناء منظومة عدالة متكاملة تقوم على الشفافية وضمان الحقوق، وتستجيب لتطلعات المواطنين في تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح عبد العال. في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الخطوة التاريخية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، الذي يوازن بين حماية حقوق المواطن وصون الحريات من جانب، والحفاظ على هيبة الدولة واستقرارها من جانب آخر.
وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تسعى إلى بناء دولة حديثة قائمة على المؤسسات، يكون القانون فيها المرجعية العليا، والعدالة هي الضمانة الحقيقية لكل مواطن. وهذا بدوره يعزز الثقة الشعبية في المنظومة التشريعية والقضائية، ويؤكد أن القيادة السياسية لا تتردد في مراجعة أي قانون أو تشريع إذا كان يحتاج إلى تطوير أو مزيد من التوضيح.
وأضاف نائب الاسكندرية أن، قرار إعادة دراسة قانون الإجراءات الجنائية سيجعل منه قانونًا عصريًا مواكبًا للدستور ومتطلبات المرحلة الراهنة، ويؤسس لعدالة سريعة ومنصفة تُشعر المواطن بأن حقوقه مصانة وأن الدولة جادة في مواجهة أي خلل تشريعي قد يعرقل مسار العدالة.
واختتم النائب الصافي عبد العال تصريحاته مؤكدًا أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي تجسيد حقيقي لدولة القانون التي تضع المواطن وحقوقه في صدارة أولوياتها، وتمضي بخطوات ثابتة نحو بناء جمهورية جديدة قائمة على العدل والإنصاف، بما يعزز مكانة مصر كدولة مؤسسات حديثة تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته.